الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت "لجنة العدالة"، وهي جمعية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرها في جنيف، بتاريخ 12 جوان/يونيو 2024، بيانًا على إثر إيداع النقابي عبد القادر منصور بالسجن من أجل تدوينة "ساخرة" استنادًا للمرسوم 54.
لجنة العدالة: هذه الخطوة تمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا ضد حرية النقابي عبد القادر منصور في التعبير وإبداء الرأي
وقالت لجنة العدالة، إنّها ترفض مذكرة الإيداع الصادرة ضد عبد القادر منصور بسبب تدوينة نشرها، واعتبرت أن تلك الخطوة تمثل "انتهاكًا واضحًا وصريحًا ضد حريته في التعبير وإبداء الرأي".
وطالبت اللجنة السلطات التونسية بوقف تلك المذكرة وسحبها، والإفراج عن عبد القادر منصور "فورًا دون قيد أو شرط، ووقف استهداف الناشطين بسبب آرائهم".
ويأتي بيان لجنة العدالة، إثر صدور مذكرة إيداع بالسجن ضد "المدافع عن حقوق العمال وعضـو المكتب المحلي لاتحاد الشغل بالقطار بولاية قفصة التونسي، عبد القادر منصور، على إثر شكوى تقدم بها مدير مستشفى القطار ضده".
لجنة العدالة: نطالب السلطات التونسية بوقف مذكرة الإيداع وسحبها، والإفراج عن عبد القادر منصور فورًا دون قيد أو شرط
وصدرت المذكرة في 27 ماي/ أيار 2024، وذلك وفقًا للمرسوم 54، بعد نشر منصور "تدوينة ساخرة عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة بمناسبة اليوم العالمي للحمير، والتي تقدم بسببها عدد من المنتسبين إلى قطاع الصحة في قفصة بشكاية ضدّ عبد القادر منصور معتبرين أنهم المعنيون بما جاء فيها".
وقد شدد كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل بالقطار، محمد عمار، من ناحيته، على أن التدوينة المذكورة لم يذكر فيها أسماء أشخاص أو صفاتهم ولم تحتو التدوينة على أي اتهامات، وفقه.
يشار إلى أنّ لجنة العدالة قد تأسست في 2015، على يد مجموعة متنوعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، وتتمثل مهمتها في الدفاع عن حقوق الضحايا والأشخاص المعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان، مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة قد أصدر يوم الاثنين 27 ماي/أيار 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق النقابي والناشط بالمجتمع المدني عبد القادر منصور، استنادًا إلى الفصل عدد 24 من المرسوم 54.
وأفاد محمد عمار كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل بالقطار في تصريح لـ "الترا تونس" بتاريخ الأربعاء 29 ماي/أيار 2024، بأنّ "بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حق النقابي والناشط بالمجتمع المدني عبد القادر منصور كانت غير منتظرة، خاصة وأن موضوعها هو تدوينة ساخرة نشرها على حسابه الخاص على موقع فيسبوك بمناسبة اليوم العالمي للحمير الموافق لـ 8 ماي/أيار، ولم يذكر فيها أسماء أشخاص أو صفاتهم ولم تحتوي التدوينة على أي ثلب أو اتهامات"، وفقه.
كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل بالقطار لـ "الترا تونس": عدد من المنتسبين إلى قطاع الصحة في قفصة، قاموا بإيداع شكاية ضدّ عبد القادر منصور، بخصوص تدوينته واعتبروا أنهم المعنيون بما جاء فيها
وأشار إلى أن "عددًا من المنتسبين إلى قطاع الصحة في قفصة، قاموا بإيداع شكاية ضدّ عبد القادر منصور، بخصوص تدوينته واعتبروا أنهم المعنيون بما جاء فيها، كما اقتحموا بهو المحكمة يوم الاثنين 27 ماي/أيار وطالبوا بتطبيق المرسوم 54 ضد النقابي والناشط بالمجتمع المدني"، هو ما اعتبره تطاولاً على حرمة القضاء والمحكمة وتعديًا على حرية التعبير في البلاد.
وأوضح محمد عمار كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل بالقطار في تصريح لـ "الترا تونس" أن هيئة الدفاع ستتقدم بمطلب للإفراج عن النقابي والناشط بالمجتمع المدني عبد القادر منصور، مضيفًا أنه "لا يمثّل خطرًا على البلاد حتى يتم اتخاذ قرار بإيداعه السجن من أجل تدوينة ساخرة".
