الترا تونس - فريق التحرير
أعلن المحامي سامي بن غازي، وفق تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، ظهر الثلاثاء 11 جوان/يونيو 2024، عن صدور بطاقة إيداع جديدة في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني على معنى المرسوم 54، علمًا وأنها مودعة بالسجن منذ 13 ماي/أيار المنقضي في قضية أخرى.
المحامي سامي بن غازي: بطاقة إيداع جديدة في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني على معنى المرسوم 54
وقد مثلت سنية الدهماني أمام مكتب التحقيق عدد 35 يوم الثلاثاء 11 جوان/يونيو 2024، بعد أن أحالتها النيابة العمومية على أنظار التحقيق مرة أخرى، في قضيتين جديدتين على معنى المرسوم 54، تتعلقان بتصريحات صحفية سابقة أدلت بها.
وأضاف سامي بن غازي، أنّ "محتوى التصريحات التي أحيلت بسببهما سنية الدهماني، على معنى المرسوم 54، قيل أحدهما في قناة قرطاج+ وآخر تقال في (IFM)، وكلاهما حول المضمون نفسه، إذ قالت الدهماني إنّ تونس مازالت تعرف عنصرية والدليل وجود أشخاص مازالت ألقابهم تحمل كلمة (عتيق)، كما توجد أماكن في الجمهورية مازالت تفصل في المقابر والحافلات بين السود والبيض"، وفق قوله.
المحامي سامي بن غازي: محتوى التصريحات التي أحيلت بسببهما سنية الدهماني، على معنى المرسوم 54، يتعلّق بضربها أمثلة عن أنّ تونس مازالت تعرف بعضًا من العنصرية
وأضاف المحامي: "النيابة العمومية أثارت الدعوى من تلقاء نفسها، وأحالت الملف على التحقيق، وقد قدمنا كل ما يفيد أنّ ما قالته سنية الدهماني موجود، وأتينا بأحكام لأشخاص غيّرت ألقابها لأنه يحتوي على كلمة (عتيق)، كما أتينا بروبورتاجات ومقالات قامت بها الصحافة المحلية والعالمية حول ذلك"، وفقه.
يذكر أنه صدرت، بتاريخ 13 ماي/أيار 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامية سنية الدهماني بدون سماعها، وفق ما سبق أن أكده المحامي ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بسام الطريفي.
وكان قد تم إيقاف سنية الدهماني، ليلة 11 ماي/أيار 2024، من قبل قوات أمنية قامت باقتحام دار المحامي بتونس العاصمة حيث كانت الدهماني معتصمة بحضور مجموعة من المحامين.
مثلت سنية الدهماني أمام مكتب التحقيق عدد 35 يوم الثلاثاء 11 جوان 2024، بعد أن أحالتها النيابة العمومية على أنظار التحقيق مرة أخرى، في قضيتين جديدتين على معنى المرسوم 54
وكان الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة قد صرح في ساعة متأخرة من ليلة 11 ماي/أيار الجاري، بأنه تم تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة عن قاضي التحقيق ضد سنية الدهماني، مضيفًا بأنّ "الأعوان تولّوا تطبيقها احترامًا لمضمونها ولحسن تطبيق القانون ونجاعة الأبحاث الجارية"، وفقه.
وكانت حادثة اقتحام دار المحامي، قد أثارت استياءً واسعًا، واعتبرت "سابقة تاريخية خطيرة لم تعرفها تونس حتى في أحلك فترات الاستبداد" وفق رابطة حقوق الإنسان.
وجاءت هذه الحادثة في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من السياسيين والصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير، خاصة على معنى المرسوم عدد 54.
يذكر أن المرسوم عدد 54 كان قد صدر في 16 سبتمبر/أيلول 2022، وأثار جدلًا واسعًا لا سيّما وقد اعتبره نشطاء أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
