الترا تونس - فريق التحرير

طالب رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، الخميس 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بنشر الحركة القضائية لسنة 2019 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أقرب الآجال، مبينًا أن هذه الحركة التي تمّ إصدارها نهاية أوت/ آب 2019، لم تفعّل بعد ولم تُختم من قبل رئيس الجمهورية قبل تحويلها لرئاسة الحكومة لتتولى نشرها رسميًا.

وعبّر الحمايدي، خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية، عن أمله في أن يتمّ الفصل في هذه القضية خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن جمعية القضاة قدّمت مطلبًا للقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد لتقدّم له بسطة عن الوضع القضائي وللفصل في جميع القضايا التي تهمّ المرفق القضائي.

أنس الحمايدي:  73 قاض حديث التخرّج من المعهد الأعلى للقضاء التحقوا بالعمل خلال هذه السنة ولم يتمتعوا بعد بحقوقهم المالية

واعتبر أن عدم إصدار الحركة القضائية هو بمثابة "أخذ القضاة كرهائن"، موضحًا أن 73 قاض حديث التخرّج من المعهد الأعلى للقضاء التحقوا بالعمل خلال هذه السنة، مازالوا لم يتمتعوا بحقوقهم المالية ويعيش عدد منهم أوضاعًا اقتصادية واجتماعية صعبة.

وأكد أن حق القضاة في الحركة القضائية لا يمكن أن يتجاوز الـ8 أيام بعد تاريخ نشر الحركة رسميًا، لافتًا إلى ورود أكثر من 100 اعتراض للقضاة على هذه الحركة السنوية، لم يتمّ النظر فيها، وهو ما أثر على مصالح القضاة وعطّل المرفق القضائي، حسب تعبيره.

من جهة أخرى، ذكر الحمايدي بما تعانيه المحاكم التونسية من ترهل للبنية التحتية وشحّ في المواد الوجستية يعطّل حق المواطنين في قضاء مستقل وسريع في البت في القضايا منوهًا في المقابل بتضمين مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 مشروع قانون يتعلّق بإحداث صندوق جودة العدالة، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

الحبيب الجملي: من المبكر الإعلان الآن عن تركيبة الحكومة

تفاصيل الكتل النيابية وتوزيع المسؤوليات في مكتب رئيس البرلمان