الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/18 على الساعة 15.55)
أبدى ممثلون عن الأولياء وعن النقابات والمجتمع المدني التونسي، استياءهم من عدم تشريكهم في تركيبة المجلس اﻷعلى للتربية والتعليم في تونس، بعد أن صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهوية التونسية (الجريدة الرسمية)، مرسوم عدد 2 لسنة 2024 مؤرخ في 16 سبتمبر/أيلول 2024 يتعلّق بتنظيم هذا المجلس.
وقد أكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي، الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول 2024، أنه "تم إقصاء الطرف النقابي من تركيبة المجلس اﻷعلى للتربية والتعليم في تونس"، معتبرًا أنّ حضور الطرف النقابي في هذا المرسوم الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 16 من الشهر الجاري، "يكاد يكون حضورًا محتشمًا للغاية ولولا بعض الحياء لتمت إزاحتنا إزاحة تامة" حسب تعبيره.
كاتب عام جامعة التعليم الثانوي: حضور الطرف النقابي في هذا المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، يكاد يكون حضورًا محتشمًا
وبخصوص موقفه من اقتصار حضور عضو من النقابة الأكثر تمثيلًا في اجتماعات المجلس لإبداء الرأي في المسائل النقابية، أوضح محمد الصافي في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن "اختزال دور الطرف الاجتماعي في المسائل النقابية فحسب هو تجريد لنا من المسائل التربوية التي لا تتجزأ وليست في انفصام عن المسائل النقابية"، وفقه.
ولفت في السياق نفسه، إلى أنّ الجامعة العامة للتعليم الثانوي باتحاد الشغل "ليست منخرطة في هذه المقاربة ولن تكون طرفًا فيها إلا وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار الطرف الاجتماعي كشريك فاعل مع بقية الأطراف المتدخلة بعملية الإصلاح التربوي كالطرف الإداري والنقابي وخبراء علوم التربية والمتفقدين".
كاتب عام جامعة التعليم الثانوي: إقصاء أي طرف من الأطراف المتدخلة في المنظومة التربوية لن يحقق هدف إصلاح المنظومة التربوية
واعتبر الصافي، أن "إقصاء أي طرف من الأطراف المتدخلة في المنظومة التربوية لن يحقق الهدف المنشود وهو إصلاح المنظومة التربوية"، واستبعد بالتالي، تحقيق أي نتائج إيجابية في إصلاح المنظومة التربوية في ظل ما وصفه بـ"التفرد بالمسألة التعليمية جرّاء استبعاد الأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني".
وقد أعرب كمال الميساوي رئيس الائتلاف التربوي التونسي، من جهته، عن استيائه مما اعتبره "تغييبًا لتمثيلية النقابات ومنظمات المجتمع المدني في تركيبة المجلس الأعلى للتربية"، وقال للمصدر نفسه: "طالبنا بتفعيل المجلس لكن لم تقع استشارة أي طرف سواء كان تربويًا أو نقابيًا أو جمعياتيًا بشأن تركيبته".
رئيس الائتلاف التربوي التونسي: أستبعد أن يكون للمجلس الأعلى للتربية والتعليم دور فاعل في إصلاح المنظومة التربوية بالنظر إلى دوره الاستشاري فقط وفي غياب الأطراف الاجتماعية والمنظمات
واستبعد الميساوي في هذا الإطار، أن يكون للمجلس الأعلى للتربية والتعليم "دور فاعل في إصلاح المنظومة التربوية وفي وضع السياسات التربوية الهادفة لتجويد التربية والتعليم بالنظر إلى دوره الاستشاري فقط وفي غياب الأطراف الاجتماعية والمنظمات التي شاركت سابقًا في جهود الإصلاح التربوي".
كما تساءل رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني، من جانب آخر، عن سبب غياب ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية وغيرها ضمن تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم، قائلًا إنّ "الشأن التربوي مرتبط بصلاحيات الجماعات المحلية والبلديات فيما يتعلق بالبناءات وأمثلة التهيئة وغيرها.
رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ: مرسوم إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم يكتنفه الغموض بخصوص مسألة تشريك الأولياء في تركيبته
واعتبر أن المرسوم المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم "يكتنفه الغموض بشأن مسألة تشريك الأولياء في تركيبته، فهل سيقع تشريكهم ضمن التركيبة صلب هيئة الخبراء أم لا؟" وفقه.
وكان قد صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهوية التونسية (الجريدة الرسمية)، مرسوم عدد 2 لسنة 2024 مؤرخ في 16 سبتمبر/أيلول 2024 يتعلّق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم في تونس.
وقد ضبط هذا المرسوم، تركيبة المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم واختصاصاته وطرق سيره، وهو ممضى من الرئيس التونسي قيس سعيّد، بعد مداولة مجلس الوزراء، وبعد إعلام لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب.
