الترا تونس - فريق التحرير
طالبت 24 جمعيّة ومنظمة الجمعة 23 أفريل/نيسان 2021، مجلس نواب الشعب والحكومة باتخاذ التدابير القانونية الفورية بشكل استعجالي لتسخير كلّ المصحات الخاصة والمخابر الحائزة على التراخيص، والموجودة في كامل تراب الجمهورية التونسية، للقيام بتحاليل فيروس كورونا بنفس تعريفة قطاع الصحة العمومية.
وتأتي هذه الدعوة، وفق بيان مشترك للمنظات والجمعيات، "لضمان إجبارية تعهد هذه المصحات الخاصة والمخابر بالقيام بالتحاليل والتكفل بالرعاية الصحية لكل المرضى حاملي الفيروس وذلك لمعاضدة هذا القطاع في مواجهة الجائحة وتحمل المسؤولية في إنقاذ حياة التونسيات والتونسيين".
جمعيات ومنظمات تونسية: المرضى يجدون أنفسهم مهددين في حياتهم بالرغم من الوعود التي قدّمتها الحكومة للتكفّل بالمرضي المستنجدين بالقطاع الخاص
وبيّنت الجمعيات والمنظمات أنّه أمام امتلاء أسرة الإنعاش في المستشفيات وعدم قدرة القطاع العام على استيعاب العدد المتزايد للمرضى، توجّه حوالي 13377 منهم إلى حدود يوم 18 أفريل/نيسان 2021 للقطاع الخاص أين تمّ إيواؤهم في المصحّات الخاصة وما يترتّب عن ذلك من تعريفة مشطّة تتجاوز إمكانياتهم، وفق البيان.
وسلطت الضوء على "النسق البطيء لحملة التلقيح التي شملت حوالي 205 ألف مواطن بعد أكثر من شهر من انطلاقها، إذ تحصل أقل من ربعهم على الجرعتين، في وقت أصبحت فيه المرافق الصحية العمومية غير قادرة على احتواء الأعداد المتزايدة للمرضى أو للمحتاجين لإجراء التحاليل نتيجة التطورات الخطيرة وغير المسبوقة التي يشهدها الوضع الوبائي في تونس".
اقرأ/ي أيضًا: غلق معتمديات بسبب تفشي كورونا.. تعرّف على تفاصيل الوضع الوبائي بالجهات
واستنكرت الجمعيات الممضية على البيان الارتفاع الهام في عدد الإصابات بالفيروس وانتشار السلالة البريطانية سريعة التفشي، إذ "امتلأت أسرة الانعاش بالمصابين في المستشفيات العمومية، ووجد المواطنات والمواطنون أنفسهن-هم فريسة لمنطق السوق ومضاربات القطاع الخاص في مواجهة الجائحة وصار حقهم في الصحة وفي الحياة مهددًا أكثر من أي وقت مضى".
وأشار بيان الجمعيات إلى أنّ المرضى يجدون أنفسهم مهددين في حياتهم بالرغم من الوعود التي قدّمتها الحكومة للتكفّل بالمرضي المستنجدين بالقطاع الخاص و بالرغم من انّ الدستور التونسي في فصله الـ 38 يقر بأن الصحة حق للجميع "تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية".
اقرأ/ي أيضًا: