الترا تونس - فريق التحرير
انطلقت الجلسة العامة الثلاثاء، 9 جوان/يونيو 2020، المخصصة لمناقشة اللائحة البرلمانية لمطالبة الدولة الفرنسية بالاعتذار عن جرائمها زمن الاحتلال وما بعده، بتعدّد نقاط النظام من النواب الذي أثار العديد منهم ما اُعتبر ظاهرة تعدد اللوائح البرلمانية، ودعا عضو كتلة حركة النهضة، زياد العذاري، في هذا الإطار لمراجعة الإطار القانوني المنظم للوائح.
كما أثار نواب على وجه الخصوص مسألة عدم تفاعل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على اللائحة، فيما شدد آخرون أن النظام الداخلي للبرلمان يفرض إعلامًا لهما باللائحة دون إلزامهما بالتفاعل معها.
دعت سامية عبو النواب للتحلي بالشجاعة بإبداء مواقفهم بصراحة من لائحة الاعتذار من فرنسا
وقالت النائب عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو، في هذا الجانب، أن النظام الداخلي للبرلمان فرض إعلامًا فقط ولم يحدد الاختصاصات بالنسبة للوائح، متساءلة حول سبب عدم إثارة مسألة تعلّق اللائحة بالعلاقات الخارجية والحال أن اللائحة السابقة حول ليبيا تعلقت بنفس المجال.
ودعت النواب للتحلي بالشجاعة بإبداء مواقفهم بصراحة من لائحة الاعتذار من فرنسا.
من جانبه، أثار النائب المستقل فيصل التبيني مسألة حمل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ للجنسية الفرنسية وبالتالي سيجد نفسه محرجًا في اتخاذ موقف من مسألة مطالبة فرنسا بالاعتذار وفق قوله.
وفي مداخلته، دعم النائب عن حركة النهضة بلقاسم حسن مطلب الاعتذار بما أنه يفسح المجال لطي صفحة الماضي بين تونس وفرنسا، مبينًا أنه لا يمكن مقارنة الاحتلال الفرنسي بالوجود العثماني في تونس على اعتبار أن العثمانيين قدموا إلى تونس لطرد الأسبان في القرن 16.
وأكد أن المطلب "تحرري ووطني" وأساسه الاتفاقيات الدولية كما تبنته هيئة الحقيقة والكرامة، وهو يأتي أمام جرائم الاستعمار الفرنسي، مشيرًا إلى أن نخب فرنسية طالبوا بلادهم بالاعتذار عن الحقبة الاستعمارية.
أما النائب عن ائتلاف الكرامة يسري الدالي، اعتبر اللائحة تصحيحًا لمسار كامل وإذابة للجليد بين تونس وفرنسا، مشيرًا إلى أن تونس وقع احتلالها ترابيًا وأيضًا ثقافيًا واقتصاديًا.
واستعرض النائب أمثلة من اعتذار دول مستعمرة وتعويضها للدول التي استعمرتها على غرار تعويض ألمانيا لفرنسا بعد الحرب العالمية الأولى، وتعويض اليابان لكوريا.
في المقابل، اعتبرت النائب عن كتلة المستقبل لمياء جعيدان أن اللائحة ليست من أولويات البلاد، مضيفة أنها لائحة غير مدروسة على مستوى المحتوى والتوقيت.
فيما وصف النائب عن حزب الرحمة سعيد الجزيري اللائحة بأنها "لائحة الذل والخزي" باعتبار اكتفاءها بالاعتذار فقط والحال المفروض مطالبة الرؤساء الثلاثة برفع دعاوى في القضاء الدولي ضد المحتل الفرنسي بسبب جرائمه البشعة.
اقرأ/ي أيضًا: