تونس في المرتبة 70 عالمياً و6 عربياً في مؤشر مدركات الفساد 2021

25-يناير-2022

شهدت تونس سنة 2021 إغلاق المقر المركزي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقرار من الرئيس سعيّد

الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت منظمة أنا يقظ، الثلاثاء 25 جانفي/يناير 2022، وذلك بالشراكة مع منظمة الشفافية الدولية عن مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام لسنة 2021 والذي يظهر أن مستويات الفساد لا تزال تراوح مكانها في جميع أنحاء العالم، حيث لم تحرز 86 في المائة من الدول تقدماً يذكر أو أي تقدم على الإطلاق في السنوات العشر الماضية، وفق المؤشر المذكور.

حافظت تونس على نفس عدد الدرجات في مؤشر مدركات الفساد مقارنة بالسنة الفارطة حيث تحصلت على 44 نقطة من أصل 100 محتلة المرتبة 70 عالمياً والمرتبة السادسة عربياً

ووجدت منظمة الشفافية الدولية أن البلدان التي تنتهك الحريات المدنية باستمرار تسجل درجات أقل على مؤشر مدركات الفساد.

أما فيما يخص تونس، فقد حافظت على نفس عدد الدرجات في مؤشر مدركات الفساد مقارنة بالسنة الفارطة حيث تحصلت على 44 نقطة من أصل 100 (حيث يكون الصفر الأكثر فساداً و100 الأكثر نزاهة) محتلة المرتبة 70 عالمياً من أصل 180 دولة والمرتبة السادسة عربياً خلف كل من الإمارات وقطر، والسعودية، وعمان، والأردن.

وتعتبر منظمة أنا يقظ (منظمة تونسية تعنى بمكافحة الفساد وتدعيم الشفافية والحوكمة الرشيدة) أن "حفاظ تونس على نفس عدد الدرجات يعكس ركوداً في سياسات الدولة لمواجهة هذه الظاهرة حيث عجزت تونس وعلى امتداد العشر سنوات الماضية على تجاوز عتبة الخمسين درجة"، وفق بيان للمنظمة.

ويعتبر مؤشر مدركات الفساد، مؤشرًا عالميًا رائدًا لفساد القطاع العام، وقد تم إنشاؤه في عام 1995، وهو يصنف 180 دولة وإقليماً حول العالم بناءً على تصورات الفساد في القطاع العام، باستخدام بيانات من 13 مصدراً خارجياً، بما في ذلك البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وشركات المخاطر والاستشارات الخاصة، ومراكز الأبحاث وغيرها. وتعكس النتائج آراء الخبراء ورجال الأعمال.

أنا يقظ: "حفاظ تونس على نفس عدد الدرجات يعكس ركوداً في سياسات الدولة لمواجهة الفساد حيث عجزت تونس وعلى امتداد العشر سنوات الماضية على تجاوز عتبة الخمسين درجة"

وعمد الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو 2021 إلى احتكار معظم السلطات عبر تعليق عمل البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي. ويعتمد سعيّد للحكم منذ ذلك الوقت على إصدار مراسيم في مختلف المجالات وقد حدد أنها غير قابلة للطعن، وذلك مع تواصل الاحتجاجات من معارضين له والتنديد من عدة منظمات محلية ودولية غير حكومية.

كما شهدت تونس كذلك إغلاق المقر المركزي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مما أدى إلى حرمان العديد من المبلغين عن الفساد والشهود والخبراء من الحماية والدعم المعنوي ضد أي إجراء أو انتقام، مما يزيد من أخطار انتشار الفساد في القطاع العام على وجه الخصوص.

كما تم اتخاذ إجراءات منع من السفر ضد عدد من الأشخاص لم تحترم الإجراءات القانونية اللازمة بالإضافة إلى وضع عدد من المعارضين والشخصيات العامة قيد الإقامة الجبرية دون سند قضائي. هذا بالإضافة إلى المحاكمات العسكرية للمدنيين والتي زادت وتيرتها سنة 2021.

شهدت تونس إغلاق المقر المركزي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مما أدى إلى حرمان العديد من المبلغين عن الفساد والشهود والخبراء من الحماية والدعم المعنوي ضد أي إجراء أو انتقام

وأدى التراخي في محاربة الفساد خلال العشرية الفارطة وفشل القضاء في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية. ومع تآكل الحقوق والحريات وتراجع الديمقراطية، يحل الاستبداد محلها، مما يسهم في ارتفاع مستويات الفساد.

وقد تضمن مؤشر مدركات الفساد أيضًاا أنه من بين 23 دولة انخفضت درجتها على مؤشر مدركات الفساد بشكل ملحوظ منذ عام 2012، انخفضت درجات 19 دولة أيضاً في مجال الحريات المدنية. علاوة على ذلك، من أصل 331 حالة مسجلة لمدافعين عن حقوق الإنسان قتلوا في عام 2020، وقعت 98 في المئة من الحالات في بلدان حصلت على درجة أقل من 45 على مؤشر مدركات الفساد.