الترا تونس - فريق التحرير
صادق البرلمان التونسي، الثلاثاء 13 فيفري/شباط 2024، على مشروع القانون المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية، برمّته بموافقة 119 نائبًا واحتفاظ 7 نواب ورفض 9 آخرين.
البرلمان التونسي: يعفى بصفة استثنائية من واجب أداء الخدمة الوطنية، المواطنون مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 ممن لم يسوَوا وضعيّتهم إزاء هذا الواجب
ويتضمن مشروع هذا القانون فصلًا وحيدًا، ينصّ على أنه "يعفى بصفة استثنائية من واجب أداء الخدمة الوطنية، المواطنون مواليد ما قبل 1 جانفي/يناير 2000 ممن لم يسوَوا وضعيّتهم إزاء واجب أداء الخدمة الوطنية. ولا يشمل هذا الإعفاء المواطنين المدعوين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني".
وأكد وزير الدفاع الوطني عماد مميش، في هذا الإطار، أنّ "عدد الملفات التي تتعلق بالشباب لدى القضاء العسكري بلغ 403 آلاف وهذا عدد لا يمكن التعامل معه، والفئة المشمولة بالقانون من الشبّان يتعرضون للعديد من التعطيلات ويحرمون من حقوقهم لأن يد العدالة طالتهم"، مؤكدًا أنّ "التخلف عن الخدمة العسكرية أصبح يمثّل معضلة" على حد تعبيره.
وزير الدفاع الوطني: عدد الملفات التي تتعلق بالشباب لدى القضاء العسكري بلغ 403 آلاف وهذا عدد لا يمكن التعامل معه
وأوضح وزير الدفاع، أنه "لا بدّ من أن نوفّر لفئة الشباب الظروف الضرورية حتى يقبل على الخدمة الوطنية، كما لا بدّ أن نسعى إلى تعزيز موارد المؤسسة العسكرية حتى تصبح قادرة على استقطاب أكبر عدد من الشباب، مع ضرورة وضع إستراتيجية أفقية وطنية لتحفيز المواطنين على التجنيد" وفقه.
وقد أكد مجلس نواب الشعب، أنّ هذا المشروع بالأساس يهدف إلى "تَسْوية الوضعية القانونية للشّبان المُتخلفين عن أداء واجب الخدمة الوطنية العسكرية من خلال إعفائهم بمقتضى نص خاص وتَجاوز الإشكاليات القانونية المُرتبطة بعدم تسوية وضعياتهم ممَّا يُعرقل مُمَارستهم لبعض حُقوقهم وحُرياتهم المَضمونة دستوريًا، كما يتضمن بُعدًا اقتصاديًا من خلال تحريك الدَّورة الاقتصادية عبر تسهيل انخراط المعنيين بأحكام هذا النص الاستثنائي في الحياة المهنية والبحث عن مواطن شُغل".
وزير الدفاع الوطني:
الشبان المشمولون بالقانون، يتعرضون للعديد من التعطيلات ويحرمون من حقوقهم لأن يد العدالة طالتهم
وسجّل وزير الدفاع، أنّ "الخدمة الوطنية العسكرية تُعتبر واجبًا على كل مواطن بما يَهدف إلى إعداده للدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه.." لافتًا إلى أنّ "المؤسسة العسكرية تحافظ على مبادئها في الانضباط والتفاني في العمل الوطني إلا أنها تشكو تراجعًا في الميزانية وقلة الموارد".
يشار إلى أنّ القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي/يناير 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية ينصّ في فصله الثاني على أنه "يجب على كل مواطن بلغ من العمر عشرين عامًا أن يتقدم تلقائيًا لأداء الخدمة الوطنية ويبقى ملزمًا بأدائها إلى حين بلوغه سن الخامسة والثلاثين. ويمكن للمواطن البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا أن يؤدي الخدمة الوطنية بطلب منه وذلك بعد موافقة الوزير المكلف بالدفاع الوطني".
