الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة الخارجية التونسية، الجمعة 26 جانفي/يناير 2024، أنّ "تونس تلقت بارتياح كبير القرار المنصف والعادل الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي حول التّدابير المؤقّتة الواجب اتخاذها في إطار الدعوى المرفوعة أمامها من قبل جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني والذي يدعو للامتناع الفوري عن كلّ جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
الخارجية التونسية: تونس تلقت بارتياح كبير القرار المنصف والعادل الذي أصدرته محكمة العدل الدولية حول التّدابير المؤقّتة الواجب اتخاذها في إطار الدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني
واعتبرت، في بيان رسمي لها، أنّ "هذا القرار التاريخي خُطوةً بالغة الأهميّة على طريق إدانة الجرائم الجسيمة التي ارتكبها ويُواصل ارتكابها الكيان الإسرائيلي المحتل في حق الشعب الفلسطيني".
كما رأت الخارجية التونسية أنّ قرار محكمة العدل الدولية يمثل "انتصارًا للعدل وللقيم الإنسانية السامية ولمبادئ القانون الدولي وللميثاق الأممي، وإعلاءً لصوت الحق وقوة الحجّة على سياسات ازدواجيّة المعايير"، وفق ما جاء في نص البيان.
الخارجية التونسية: قرار محكمة العدل الدولية تاريخي ويمثل خُطوةً بالغة الأهميّة على طريق إدانة الجرائم الجسيمة التي ارتكبها ويُواصل ارتكابها الكيان الإسرائيلي المحتل في حق الشعب الفلسطيني
ودعت تونس، وفق بلاغ خارجيتها، إلى "العمل على إلزام الكيان المحتلّ بالوقف النهائي لعدوانه الوحشي الغاشم وإنهاء احتلاله وحصاره لقطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية ومُحاكمته ومحاسبته على جرائمه الفظيعة في حق الشعب الفلسطيني".
وفي ذات السياق، ذكرت الخارجية أنّ "تونس تشيد بجهود جمهوريّة جنوب إفريقيا الشّقيقة في استصدار هذا القرار القضائي"، مجدّدةً "مساندتها الثّابتة للشّعب الفلسطيني في كفاحه العادل والباسل من أجل إنهاء المظلمة الصّارخة التي يتعرّض لها منذ عقود طويلة".
الخارجية التونسية: نشيد بجهود جنوب إفريقيا في استصدار هذا القرار القضائي الذي يمثل انتصارًا للعدل وللقيم الإنسانية السامية ولمبادئ القانون الدولي وللميثاق الأممي
وذكّرت الخارجية في ذات البيان بأنّ "تونس ستقدم يوم 23 فيفري/شباط 2024 مرافعة شفاهية أمام محكمة العدل الدولية في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبته منها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان المحتل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، وفق ذات البيان.
جدير بالذكر أنّ وزارة الخارجية التونسية كانت قد أعلنت، بتاريخ 10 جانفي/يناير 2024، ليلة بدء محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، أنّ "تونس لن تنضمّ لأي دعوى تقدم ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان"، على حد تعبيرها.
يذكر أن الخارجية التونسية سبق أن أعلنت ليلة بدء محاكمة إسرائيل أنّ "تونس لن تنضمّ لأي دعوى تقدم ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان"
وقد قوبل قرار تونس بعدم الانضمام للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، بعدة ردود فعل، تونسيًا، وعبّر نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم من ذلك، في الوقت الذي يتعرض إليه الفلسطينيون إلى أعتى الانتهاكات.
واعتبر البعض الآخر أنّ ما جاء في وزارة الخارجية بأنّ عدم انضمام تونس للدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا مدعاته اعتبارها أنّ فيها "اعتراف بإسرائيل" هو من قبيل التناقض، باعتبار أنّ تونس سبق أن صوتت على قرارات لدى الأمم المتحدة تتضمن اسم "إسرائيل" ما يعني بذات المنطق المتبع من الخارجية التونسية اعترافًا ضمنيًا بها كذلك.
يشار إلى أنّ محكمة العدل الدولية أكدت، الجمعة 26 جانفي/يناير 2024، قبولها الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وأعلنت عن مجموعة من التدابير المؤقتة التي يتوجب على إسرائيل القيام بها.
محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بأن ترفع تقريرًا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة في غضون شهر واحد، وأن تشاركه مع جنوب أفريقيا لتقديم ملاحظاتها عليه
وأكدت محكمة العدل الدولية ولايتها القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مبينة أنها رفضت طلب إسرائيل سحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها، مؤكدة أن "على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، اتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في قطاع غزة".
كما أمرت محكمة العدل، إسرائيل بأن ترفع تقريرًا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة في غضون شهر واحد، وأن تشاركه مع جنوب أفريقيا لتقديم ملاحظاتها عليه. تابع تفاصيل القرار هنا: محكمة العدل الدولية تقبل دعوى جنوب أفريقيا وتقرر إلزام الاحتلال بتدابير مؤقتة
