الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 10:15 بتوقيت تونس
صوتت تونس لصالح قرار تقدّمت به دولة فلسطين بخصوص تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات الاحتلال في الأرض الفلسطينية، والذي تم اعتماد بأغلبية 124 صوتًا، مجددة دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني.
تونس تصوّت لصالح قرار تقدّمت به دولة فلسطين بخصوص تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والذي تم اعتماد بأغلبية 124 صوتًا
وجدد المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، طارق الأدب، في كلمة له بهذه المناسبة، يوم الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول 2024، "دعوة تونس للمجموعة الدولية ومجلس الأمن للتحرّك الفوري والفاعل والمسؤول لوضع حدّ لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني".
كما دعا إلى "تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية المأساة الإنسانية في غزّة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلّة، ومحاسبتها على كلّ جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني عبر أكثر من سبعة عقود من الاحتلال".
وجدّد السفير طارق الأدب، "ترحيب تونس بالرأي الاستشاري التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 جويلية/يوليو 2024"، داعيًا المجموعة الدولية إلى تحمّل مسؤوليتها في وضع الآليات الكفيلة بتطبيق مضامين ومقتضيات هذا الرأي.
وكانت محكمة العدل الدولية، قد قالت آنذاك إن "استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأوضحت أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني".
المندوب الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة يدعو إلى تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية المأساة الإنسانية في غزّة
وأضاف المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، أنّ "صمت المجتمع الدولي على جرائم سلطات الاحتلال وعلى استهتارها بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبالقرارات الأممية، أطلق يدها في ممارساتها العدوانية، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة في حرب الإبادة التي تشنّها على قطاع غزّة والتي أسفرت إلى حدّ الآن عن أكثر من 145 ألف شخص بين شهيد وجريح أغلبهم من الأطفال والنساء".
كما لفت إلى "تهجير أكثر من مليوني فلسطيني، علاوة على الدمار الشامل لكل مرافق الحياة ومنع المساعدات الإنسانية واستخدام الجوع كوسيلة حرب وتنكيل".
وشدّد طارق الأدب على أنّ "تواصل هذه الجرائم، رغم ما تمّ اعتماده من قرارات، أمر مرفوض بجميع المقاييس ويستوجب موقفًا دوليًا حازمًا وحاسمًا ومسؤولاً يُعيد الثقة في المؤسّسات الدولية والأممية".
كما أكد في هذا السياق، أنّ "قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامّة للأمم المتحدة وآراء محكمة العدل الدولية، تُعتمد ليتمّ تنفيذها والالتزام بها من قبل الجميع دون استثناء، بعيدًا عن كلّ المعايير المزدوجة والحسابات السياسية، انتصارًا لمبادئ الحق والعدل وحقوق الإنسان والقانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتّحدة، وبما يساهم في وضع حدّ للجرائم والانتهاكات والمآسي الإنسانية وكلّ أشكال الظلم الذي تمارسه سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني".
المندوب الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة: تواصل جرائم سلطات الاحتلال في فلسطين أمر مرفوض ويستوجب موقفًا دوليًا حازمًا وحاسمًا ومسؤولاً
وجدّد السفير طارق الأدب، في ختام كلمته، "دعم تونس الثابت والمبدئي لحقّ الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدّمتها الحقّ في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلّة ذات السيادة الكاملة، على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".
كما لفت إلى تطلّع تونس مجددًا لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة باعتبار ذلك جزءًا أصيلاً من حق الفلسطينيين في تقرير المصير وباعتبار استيفاء دولة فلسطين لكل مقتضيات هذه العضوية، حسب الميثاق".
وكانت تونس، قد أعربت سابقًا عن "ترحيبها بالرأي التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 جويلية/يوليو 2024، على خلفية طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن التبعات القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أقرّ بعدم شرعية استمرار تواجد سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وبوجوب وقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة والإخلاء الفوري للمستوطنات".
وفي المقابل يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصف بري وجوي عنيف يستهدف مناطق مختلفة من قطاع غزة لليوم الـ349 من العدوان على قطاع غزة المحاصر، في تحدٍ تام لقرار الجمعية العامة الأمم المتحدة الذي يطالب "إسرائيل" بالانسحاب من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرًا.
وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 41272 فلسطيني وفلسطينية، فضلًا عن إصابة 95551 آخرين، وذلك في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
