تونس تتحصل على وضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية في مجلس أوروبا

تونس تتحصل على وضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية في مجلس أوروبا

قرّر مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا منح تونس وضع "الشريك من أجل الديمقراطية المحلّية"

الترا تونس - فريق التحرير

 

قرّر مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا، خلال جلسة علنية عقدها الثلاثاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، منح تونس وضع "الشريك من أجل الديمقراطية المحلّية"، بعد أن تمت المصادقة على هذا القرار بأغلبية ساحقة (141 صوتًا)، وامتناع عضوين عن التصويت.

وقد واكب الوفد التونسي أشغال الدورة السابعة والثلاثين لهذا المؤتمر، الذي ينعقد من 28 إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بستراسبورغ، يترأسه وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي، وبحضور رئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية ورؤساء بلديات ورئيس ونائب رئيس جامعة المدن التونسية والقنصلية العامة لتونس بستراسبورغ، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة.

كانت تونس تقدمت بتاريخ 6 ماي 2019 بطلب كتابي رسمي إلى مجلس أوروبا للحصول على صفة "شريك من أجل الديمقراطية"

وكانت تونس تقدمت بتاريخ 6 ماي/ أيار 2019 بطلب كتابي رسمي إلى مجلس أوروبا للحصول على صفة "شريك من أجل الديمقراطية"، ممثلة في وزارة الشؤون المحلية والبيئة والجامعة الوطنية للمدن التونسية، ويندرج هذا الطلب في إطار التعاون مع مجلس أوروبا، من خلال سياسة الجوار التي توفر لبلدان الضفة الجنوبية للمتوسط إطارا متميزا للحوار المؤسساتي مع نظرائهم الأوروبيين.

وقد نظر مكتب المؤتمر في الطلب الذي تقدمت به تونس في 28 جوان/ حزيران الفارط، وأقر عرضه بصفة رسمية على الدورة 37 للجلسة العامة للمؤتمر، وتم قبول مطلب تونس وتحصلت على وضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

ويعتبر مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية من أهم مؤسسات مجلس أوروبا، وهو يتكون من دائرتين، "دائرة السلطات المحلية" و"دائرة الأقاليم"، ويجمع مسؤولين منتخبين يمثلون أكثر من 200.000 سلطة محلية وإقليمية.

كما يعتبر الجهة الأوروبية الرسمية المكلفة بمتابعة تنفيذ الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي، والذي يمثل الإطار المرجعي للديمقراطية المحلية على المستويين الأوروبي والدولي.

يشار إلى أن انضمام تونس إلى هذا المؤتمر لا يترتب عنه أي التزامات قانونية أو مالية.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

موظف في الخارجية: اختلاس أموال وشبهة إفشاء وثائق سرية في سفارة تونس بمالطا

تحجير السفر على سامي الفهري وزوجته