الترا تونس - فريق التحرير
أكدت نقابة الصحفيين التونسيين، السبت 30 ديسمبر/كانون الأول 2023، إقرار التمديد في الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني لمدة 48 ساعة إضافية، معتبرة ذلك "مؤشرًا لمواصلة الانحراف بالإجراءات القانونية التي تستوجب التتبع في حق الصحفيين التونسيين"، وفقها.
التمديد في الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني لمدة 48 ساعة إضافية، وهو ما اعتبرته نقابة الصحفيين "مؤشرًا لمواصلة الانحراف بالإجراءات القانونية التي تستوجب التتبع في حق الصحفيين التونسيين"
وأعلنت، في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، أن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اجتمع، صباح السبت، مع محامي النقابة معاذ البجاوي للتداول في ملف الاحتفاظ بالزميل الصحفي زياد الهاني، ومناقشة كل الخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها من أجل إيقاف "هذه المهزلة"، وفق توصيفها.
وفي بيان لاحق، دعت نقابة الصحفيين التونسيين عموم الصحفيات والصحفيين وكل القوى الحرة في تونس إلى المشاركة في وقفة احتجاجية دعت لها أمام المحكمة الابتدائية بتونس، يوم الاثنين 1 جانفي/يناير 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحًا.
نقابة الصحفيين في تونس تدعو إلى وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح زياد الهاني يوم الاثنين بداية من الساعة العاشرة صباحًا
وأكدت، في ذات البيان، أن الوقفة تهدف للمطالبة بإطلاق السراح الفوري لزياد الهاني "الذي تم الاحتفاظ به في خرق سافر للإجراءات القانونية التي تنظم متابعة الصحفيين، ومن أجل إنهاء مظلمة لا تشرف بلادنا وشعبنا"، وفق ذات البيان.
وكانت وسائل إعلام محلية قد أكدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت لأعوان الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا الاتصال والمعلومات للحرس الوطني بالعوينة بالتمديد في الاحتفاظ مدة 48 ساعة إضافية بالصحفي زياد الهاني.
ويأتي هذا التتبع على خلفية تصريح إعلامي إذاعي أدلى به الهاني، الخميس الماضي، وانتقد خلاله وزيرة التجارة في تونس.
يُذكر أن العياشي الهمامي، محامي الإعلامي زياد الهاني سبق أن أكد، الخميس 28 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أنّه وقع الاحتفاظ بمنوّبه على معنى المرسوم 54، على خلفية تصريح إذاعي. وتابع الهمامي في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّه يعتبر إحالة زياد الهاني "جريمة إيقاف مواطن دون وجه حق، خاصة أنه صحفي ومناضل وحقوقي، كل ما ينسب له من وقائع، هي في الواقع تصريحات إذاعية أدلى بها صباح الخميس انتقد فيها أداء وزارة التجارة" وفقه.
وقال العياشي الهمامي: "أحيل زياد الهاني على معنى المرسوم 54، وتحديدًا الفصل 24 منه، المتعلق بنشر أخبار زائفة ونسبة أمور غير حقيقية لموظف.. وهذا الاحتفاظ يمتدّ لـ48 ساعة قابلة للتمديد مرة أخرى".
واستنكر المحامي أن يقع إيقاف منوّبه طبقًا للمرسوم المذكور الذي تصل فيه العقوبات إلى 10 سنوات سجنًا، قائلًا إنّ النيابة العمومية تحركت من تلقاء نفسها، ولاحظت في إطار مراقبتها للوضع في البلاد، فيديو وقع تداوله لزياد الهاني، ينتقد فيه أداء وزيرة التجارة"، وأضاف: "هذا الظلم والتعسف لا يجب أن يتواصل".
وقد أثار هذا القرار استنكارًا واسعًا في تونس وطالبت نقابة الصحفيين ومنظمات وأحزاب سياسية بإطلاق سراحه.
