الترا تونس - فريق التحرير
تمثل المحامية والإعلامية سنية الدهماني، الثلاثاء 20 أوت/أغسطس 2024، أمام محكمة الاستئناف بتونس للنظر في قضية مرفوعة ضدها على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، من أجل تصريحات سابقة لها.
تمثل المحامية والإعلامية سنية الدهماني الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف بتونس للنظر في قضية مرفوعة ضدها على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، من أجل تصريحات سابقة لها
وقد جددت منظمات حقوقية ونسوية تضامنها ومساندتها لسنية الدهماني، داعية إلى وقفة تضامنية معها أمام مبنى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، للمطالبة بإطلاق سراحها.
-
الديناميكية النسوية
وأعربت الديناميكية النسوية، الاثنين 19 أوت/أغسطس 2024، عن تضامنها الكامل مع سنية الدهماني، معتبرة أنها "مُحتجزة فقط لممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير"، حسب تصورها.
الديناميكية النسوية: نجدد تضامننا الكامل مع سنية الدهماني المُحتجزة فقط لممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها
ودعت الديناميكية النسوية، في بلاغ لها، إلى المشاركة في الوقفة التضامنية التي ستقام الثلاثاء على الساعة التاسعة صباحًا أمام محكمة الاستنئناف بتونس العاصمة، للمطالبة بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عنها".
-
جمعية "تقاطع"
ومن جانبها، عبّرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، في بيان لها، عن مساندتها وتضامنها مع المحامية والإعلامية سنية الدهماني التي تم إيداعها السجن منذ شهر ماي/أيار الفارط على خلفية تصاريح إعلامية منسوبة إليها.ذ
جمعية تقاطع تدعو النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى الانضمام والمشاركة في الوقفة المساندة لسنية الدهماني أمام مقر محكمة الاستئناف بتونس العاصمة
وجددت الجمعية، في هذا الصدد، مطالبتها السلطات بإسقاط جميع التهم عن سنية الدهماني وإطلاق سراحها دون قيد أو شرط.
كما دعت بدورها جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى الانضمام والمشاركة في الوقفة المساندة لسنية الدهماني أمام مقر محكمة الاستئناف بتونس العاصمة.
-
العفو الدولية
بدورها، أكدت منظمة العفو الدولية، الاثنين، أنه "يجب على السلطات التونسية إطلاق سراح المحامية والإعلامية سنية الدهماني، التي حُكم عليها بالسجن لمدة عام يوم 5 جويلية/يوليو 2024 بموجب المرسوم عدد 54 الصارم، وتم تحديد موعد استئنافها 20 أوت/أغسطس 2024.
العفو الدولية: يجب على السلطات التونسية إطلاق سراح سنية الدهماني وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها لأنها تنبع من حقها في حرية التعبير
كما أكدت، على حسابها في منصة "إكس"، أنه "يجب إسقاط جميع التهم الموجهة إليها لأنها تنبع من حقها في حرية التعبير"، حسب تقديرها.
⚠️ يجب على السلطات التونسية إطلاق سراح المحامية والإعلامية #سنية_الدهماني، التي حُكم عليها بالسجن لمدة عام يوم 5 جويلية/تموز 2024 بموجب المرسوم عدد 54 الصارم. وتم تحديد موعد استئنافها غدًا 20 أوت/آب 2024. pic.twitter.com/sT9ZCJVdyq
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) August 19, 2024
يذكر أنّ الدائرة الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت، في 5 جويلية/يوليو 2024، حكمًا بالسجن لمدة سنة مع النفاذ في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني، وفق المحامي سامي بن غازي، وذلك استنادًا للمرسوم عدد 54، على خلفية تصريحات إعلامية كانت أدلت بها، مع العلم وأنها مودعة بالسجن منذ 13 ماي/أيار المنقضي.
وأضاف بن غازي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، أن هيئة الدفاع طلبت "الحكم بعدم سماع الدعوى لعدم وجود جريمة، لكن المحكمة قضت بالسجن على معنى المرسوم عدد 54، لأن هذه الكلمة تمثل "إشاعة" وخبرًا زائفًا"، وفقه.
ولفت بن غازي إلى أن هذه القضية تتعلق بتصريح إعلامي تضمن عبارة "البلاد الهايلة"، وهي واحدة من جملة 5 قضايا تلاحق بموجبها المحامية والإعلامية سنية الدهماني قضائيًا.
وكان قد تم إيقاف سنية الدهماني، ليلة 11 ماي/أيار 2024، من قبل قوات أمنية قامت باقتحام دار المحامي بتونس العاصمة حيث كانت الدهماني معتصمة بحضور مجموعة من المحامين.
