الترا تونس - فريق التحرير
أفادت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى، لبنى الجريبي، خلال ندوة صحفية انتظمت الاثنين 13 جويلية/ يوليو 2020، أن خطة الإنقاذ المقترحة تمتد على 9 أشهر، أي إلى غاية مارس/ آذار 2020، موعد انطلاق المخطط التنموي الخماسي.
وبيّنت الجريبي أنه سيتم السيولة المالية للمؤسسات من خلال ضمان دولة بـ1500 مليون دينار، إلى جانب مواصلة اعتماد البطالة الفنية بقيمة 100 مليون دينار، مبرزة أن الحكومة تقترح تخصيص مبلغ 700 مليون دينار للمؤسسات التي ترغب في إعادة هيكلتها. ولفتت، في هذا الإطار، إلى أنه تم إحداث مرصد بوزارة الصناعة للتعهد بالمؤسسات المتضررة من جائحة كورونا ومتابعتها وخاصة منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة. كما سيتم تسديد مخلدات هذه المؤسسات تجاه المزودين وسيتم رصد 1000 مليون دينار لسداد المتخلدات وإنقاذ بعض القطاعات على غرار مقاولي الأشغال العامة والبناء.
لبنى الجريبي: تخصيص مبلغ 30 مليون دينار كخط تمويل إضافي لفائدة الفئات الهشة
وأعلنت أنه سيتم تخصيص مبلغ 30 مليون دينار كخط تمويل إضافي لفائدة الفئات الهشة عبر توسيع التغطية الاجتماعية وتحسين الخدمات الصحية، مفيدة أنه ستتم تسوية وضعية عمال الحضائر، إلى جانب التسوية الشاملة لملف المدرسين النواب على مدى 5 سنوات انطلاقًا من سبتمبر/ أيلول القادم.
كما أوضحت أن الحكومة تلتزم بإدماج 15 ألف شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة قبل نهاية سنة 2020 ضمن برنامج الفرصة الثانية وبرامج أخرى، إلى جانب تمكين 3000 عائلة من الحصول على ملكية فردية لمساكنهم قبل نهاية العام الجاري، وذلك في إطار برنامج كامل للتمليك يمتد على 5 سنوات.
وأضافت أن الحكومة تتعهد بمراجعة معايير السكن الاجتماعي قبل نهاية العام والأخذ بعين الاعتبار مستوى المعيشة والمقدرة الشرائية.
من جهة أخرى، أكدت الجريبي أنه سيتم التخلص من مطالبة الدولة بـ50 في المائة من الوثائق الرسمية، مشيرة إلى أنه تم الشروع في هذا الأمر واعتماد الإمضاء الالكتروني والطابع الالكتروني وإنهاء المطالبة بالوثائق المتوفرة لدى الإدارة.
لبنى الجريبي: سيتم التخلي عن المطالبة بـ27 رخصة استثمار مع حلول ديسمبر 2020
وبيّنت أنه سيتم وضع برامج هيكلة لـ5 منشآت عمومية في إطار الاتفاق مع الشريك الاجتماعي، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، مبرزة أنه تم في إطار لجنة 6+6 الاتفاق حول هيكلة 3 شركات وهي الخطوط التونسية والشركة التونسية لصناعة الحديد والفولاذ وشركة الشحن والترصيف.
وقالت إنه سيتم أيضًا الرفع من نسبة التأطير في الجماعات المحلية، مضيفة أن الحكومة تتعهد بنسبة تأطير تبلغ 20 في المائة حيث سينتقل 1000 إطار من الإدارة المركزية إلى الجماعات المحلية عبر منظومة تحفيز وامتيازات. وأشارت إلى أنه سيتم تعزيز قدرات القطب القضائي والمالي لضمان نجاعة أدائه وتسريع البت في القضايا الجارية.
على صعيد آخر، أوضحت الوزيرة أن الدولة ستعمل على تمكين جميع المستمثرين من المبادرة وخلق الثروة في إطار التنافس النزيه، مؤكدة أن الاقتصاد لن يكون حكرًا على مجموعة دون غيرها وأنه سيتم التصدي للاقتصادي الريعي.
وأفادت أنه سيتم التخلي عن المطالبة بـ27 رخصة استثمار مع حلول ديسمبر/ كانون الأول 2020 وتعويضها بكراسات شروط، إلى جانب تدعيم صلاحيات مجلس المنافسة القانوني والمالي، مضيفة أنه سيتم التركيز على مشاريع الاستثمار الكبرى المهيكلة سواء كانت في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو استثمارات خاصة.
وأبرزت أنه سيتم إحداث هيئة عليا وقاعة عمليات لضمان إنجاز المشاريع بالجهات ومتابعة تنفيذ القرارات ساعة بساعة، علاوة على بعث عمليات لمتابعة تحسين مردودية ميناء رادس والترفيع في حركة الحاويات من 4 إلى 10 حاويات.
كما سيتم التسريع في إجراءات إسناد الضيعات الفلاحية (قرابة 20 ألف هكتار) لبعث المشاريع، فضلًا عن الاستفادة من نظام المبادر الذاتي والعمل على انخراط 1000 مواطن فيه أفق 2020 و10 آلاف مواطن مع نهاية 2021، وفق لبنى الجريبي التي تطرقت كذلك إلى الاستفادة من منظمة الاقتصاد الاجتماعي التضامني والترفيع في مساهمة هذا القطاع في نسبة النمو.
اقرأ/ي أيضًا:
وزير المالية: قريبًا الإعلان عن إجراءات اقتصادية ترتكز على 8 محاور