الترا تونس - فريق التحرير

تم إنهاء تكليف كمال العيادي بمهام رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، ابتداء من 17 ديسمبر/كانون الأول 2020، بمقتضى أمر رئاسي عدد 139 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر/كانون الأول 2020، وتسمية وزير الدفاع الوطني السابق عماد الحزقي رئيسًا للهيئة خلفًا له، بمقتضى أمر رئاسي عدد 140 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر/كانون الأول 2020.

تولّى الحزقي خطة وزير للدفاع الوطني في حكومة إلياس الفخفاخ، كما ترأس سابقًا الهيئة الوطنيّة للنفاذ إلى المعلومة

ونصّ هذا الأمر، الصادر بالرائد الرسمي الأخير، على إسناد المنح والامتيازات المخولة لوزير والمنصوص عليها بالأمر المؤرّخ في 12 فيفري/فبراير 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرّخ في 30 مارس/آذار من سنة 2000، لرئيس الهيئة.

 وكان الحزقي قد تولّى خطّة وزير للدفاع الوطني في حكومة إلياس الفخفاخ.

 وهو من مواليد 1968 بتونس العاصمة ومتحصّل على شهادة الأستاذية في العلوم القانونية من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، وعلى شهادة الدراسات المعمّقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق بنانسي (جامعة نانسي فرنسا) وعلى شهادة الدراسات المعمقة في القانون العام من كلية الحقوق بالسوربون (جامعة باريس 1).

وهو مرسّم بالهيئة الوطنية للمحامين بتونس منذ سنة 1995، وعمل بين سنتي 1996 و1998 مستشارًا للشؤون الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية، قبل أن يلتحق بالمحكمة الإدارية بتونس كمستشار مساعد ليتدرّج في مختلف الرتب والخطط الوظيفية، حيث  شغل خطة مندوب دولة سنة 2010 ثم خطة رئيس دائرة ابتدائية سنة 2011 فخطة مندوب دولة عام سنة 2016 وذلك إلى غاية انتخابه في 17 جويلية/يوليو 2017 كرئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة من قبل مجلس نواب الشعب.

كما شغل أيضًا خطّة رئيس لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري بوزارة المالية لمدة 5 سنوات (2012-2017).

اقرأ/ي أيضًا:

بقرار من مديرة الديوان الرئاسي: تسميات جديدة في رئاسة الجمهورية

صدر بالرائد الرسمي: أمر رئاسي بإحداث لجنة استرجاع الأموال المنهوبة