الترا تونس - فريق التحرير

أصدرت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، الثلاثاء 1 سبتمبر/أيلول 2020، بلاغًا توضيحيًا بخصوص ما يتم تداوله من معلومات اعتبرت أنها خاطئة وتنقصها الدقة بشأن تخزين مادة الأمونيتر في معمل قابس.

وأوضحت الوزارة، في البلاغ الذي نشرته على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، أنه بعد ورود إشعار بنقص كمية من الأمونيتر الزراعي بمعمل الأمونيتر بقابس تم إعلام السلط المحلية بالموضوع وتكفلت فرقة الأبحاث العدلية بقابس بفتح تحقيق للوقوف على حقيقة الأوضاع، مشيرة إلى أن أعمال فرقة الأبحاث العدلية أفضت إلى القول بوجود نقص في مادة الأمونيتر الزراعي يناهز 1600 طن تقريبًا.

 فرقة الأبحاث العدلية أكدت وجود نقص يناهز 1600 طن تقريبًا في مادة الأمونيتر الزراعي

واستدركت، في المقابل، أن "النتيجة التي انتهت إليها فرقة الأبحاث العدلية بشأن وجود نقص في مادة الأمونيتر الزراعي لا تستوفي المعايير العلمية المعتمدة نظرًا إلى أن عملية جرد المخزون تتم وفق معايير علمية ومقاييس فنية ويتعهد بها مختصون إثر طلب عروض ووفقًا لكراسات شروط فنية وإدارية"، وفق البلاغ ذاته.

وأضافت الوزارة أن الفارق بين عملية الجرد للمخزون من قبل خبراء القيس ونتيجة وزن الأمونيتر السائب الموجودة داخل المعمل بواسطة وزانة لأول مرة منذ 36 سنة تاريخ انطلاق نشاط المعمل، لا تتجاوز 800 طن، مشيرة إلى أن أسباب هذا الفارق عديدة أهمها التلف الحاصل إثر حدوث بعض الحرائق بما يقدر بـ310 أطنان، كذلك عمليات نقل المادة المعنية داخل المعمل وعمليات التكييس.

ولفتت، في سياق متصل، إلى أن معمل الأمونيتر واصل نشاطه بصفة طبيعية ملبيًا حاجيات السوق المحلية الفلاحية خلال فترة الحجر الصحي وأنه لم يتوقف إلا بتاريخ 11 أفريل/إبريل 2020 نتيجة امتلاء مخزن الأمونيتر الزراعي ونفاذ مادة مقاومة التحجر والتي تعطل استيرادها بسبب الحجر الصحي.

وزارة الطاقة: النقص المسجل في الأمونيتر لا يتجاوز 800 طن وأسبابه تعود إلى التلف الحاصل إثر حدوث بعض الحرائق وعمليات نقله داخل المعمل وعمليات التكييس

وأضافت الوزارة ، في بلاغها، أن الحالة التي تتجلى فيها مادة الأمونيتر الزراعي (حبيبات أو مسحوق أو كتل متحجرة) لا تأثير لها إطلاقًا على الجودة ولا تترتب عنها أضرار على المنتوج الفلاحي لاسيّما وأنه لم يسجل أي تشكٍّ من طرف الفلاحين في كامل أرجاء البلاد.

كما أكدت أن المعمل مؤمن ومراقب من طرف المصالح الديوانية والفرقة الجهوية والوطنية للحرس الوطني المختصة في مراقبة المواد الخطرة والمتفجرات، وأن معامل المجمع الكيميائي التونسي بقابس محمية بكل الوسائل ومصنفة كمنطقة صناعية محجرة بوجود دورية عسكرية قارة للجيش الوطني داخل المنطقة الصناعية.

وأشارت الوزارة، في ذات الصدد، إلى أن التعامل مع هذه المواد يخضع إلى إجراءات إنتاج، تصرف وسلامة صارمة من قبل الهياكل المختصة تضمن استحالة خروج مادة من المعمل إلا في إطار الإجراءات القانونية، وفق البلاغ ذاته.

اقرأ/ي أيضًا:

تعديل توقيت حظر الجولان في الحامة

10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في القيروان