07-مارس-2020

الانتهاكات تمثل انعكاسًا لعجز السلطات التونسية عن بلورة استراتيجية وطنية للهجرة تحترم المقاربات الإنسانية

 

ذكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤخرًا، أنّ عديد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديوهات توثق اعتداءات بمركز حجز المهاجرين بالوردية، طالت مجموعة من المهاجرين المستقرين في تونس، ورافقتها نداءات استغاثة حول العنف اللفظي والجسدي الذي تعرضوا له وما تلى ذلك من ترحيل قسري نحو الحدود التونسية الجزائرية.

رمضان بن عمر المكلف بالإعلام في المنتدى لـ"الترا تونس": يقع ترحيل بعض المهاجرين إلى الحدود الجزائرية على الرغم من أن القانون الدولي ينص على أن الترحيل يجب أن يقع بقرار قضائي والمعاهدات الدولية تمنع سياسة الترحيل القسري

وقد أشار رمضان بن عمر، المكلف بالإعلام في المنتدى، لـ"الترا تونس" إلى حصول عديد الانتهاكات تجاه المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء ولا سيما في مراكز الاحتجاز"، مضيفًا أنه "تم تسجيل انتهاكات في حق المحتجزين في مركز الوردية ومركز بنقردان بمدنين، الذي يأوي قرابة 38 مهاجرًا، بحسب ما وردهم من إشعارات وفيديوهات. ويقع ترحيل بعضهم إلى الحدود الجزائرية على الرغم من أن القانون الدولي ينص على أن الترحيل يجب أن يقع بقرار قضائي والمعاهدات الدولية تمنع سياسة الترحيل القسري".

وأشار بن عمر لـ"الترا تونس" إلى أنه "وردهم فيديو يتعلق بترحيل 5 مهاجرين 3 من الكوت ديفوار و2 من مالي، وقد وردتهم معطيات فقط من المهاجرين حول الموضوع، مع غياب أي رواية رسمية إلى حد الآن".

على صعيد آخر، أوضح بن عمر، خلال تصريحه، أن "مراكز احتجاز المهاجرين تخضع لترخيص مسبق واختيار عينة من المستجوبين مسبقًا وتفتح فقط للمنظمات الدولية وبعض المنظمات الإنسانية أو المنظمات التي لديها اتفاقيات مع وزارة الداخلية، لذا يطالب المنتدى بفتحها أمام المنظمات التي تعنى بملف الهجرة وكافة المنظمات الحقوقية لا سيما وأن أغلبها يشهد تعتيمًا منذ سنة 2013".

وبيّن المكلف بالإعلام في المنتدى أنّ "ما يقع للمهاجرين، خاصة من أفريقيا جنوب الصحراء، في مركز الوردية، ينطبق على ما يقع للمهاجرين غير النظاميين التونسيين في مليلة وإيطاليا في إطار سياسات معادية للهجرة والمهاجرين"، مجددًا رفضه للترحيل القسري تحت عنوان "السيادة" أو "الطوعية" أو "الاتفاقات الثنائية" لكل المهاجرين غير النظاميين سواء من تونس أو إلى تونس.

وأكد أن الانتهاكات المسجلة في مراكز حجز المهاجرين بالوردية وبن قردان، وأيضًا في بعض مراكز الإيواء بمدنين وجرجيس ومقرين، تمثل انعكاسًا لعجز السلطات التونسية عن بلورة استراتيجية وطنية للهجرة تحترم المقاربات الإنسانية والعهود والمواثيق الدولية، وفق المصدر ذاته.

اقرأ/ي أيضًا:

بعضها يخص بورصة تونس وفسفاط قفصة.. هيئة النفاذ إلى المعلومة تصدر 19 قرارًا

أكثر من 85 % من الغيابات غير مبررة في إدارة عمومية!