خفضت وكالة موديز للتصنيف التّصنيف السيادي لتونس من B1 إلى B2 مع توقعات مستقرة.
اقرأ/ي أيضًا: كيف يتعامل البنك المركزي التونسي مع ارتفاع التضخم؟
وكشفت الوكالة العالمية في تقرير نشرته اليوم الخميس 15 آذار/مارس 2015 أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا التدهور هو أن تآكلات الاحتياطيات المالية واحتياطيات النقد الأجنبي لن تنعكس بشكل كبير في السنوات القادمة.
بالإضافة إلى ذلك، خفضت "موديز" الدين المقوّم بالعملة الأجنبية من البنك المركزي التونسي من B1 إلى B2، كما خفضت التوقعات من مستقرة إلى سلبية. وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة التونسية مسؤولة قانونًا عن سداد جميع السندات الصادرة عن البنك المركزي.
خفضت موديز كذلك الدّين المقوّم بالعملة الأجنبية من البنك المركزي التونسي
وتعكس التوقعات المستقرة ما توقعته "موديز" أن تظل مؤشرات تونس الائتمانية متوافقة مع تصنيف B2. حيث كشفت الوكالة في تقريرها أن استرداد الطلب الخارجي على الخدمات والصناعة والزراعة سيساعد على إبطاء عجز الحساب الجاري ببطئ، مما يمنع المزيد من تآكل احتياطيات النقد الأجنبي.
وتتوقع موديز أن يصل الدين العام إلى 73 في المائة في 2019، مقابل 70.2 في المائة في عام 2017 و 61.9 في المائة في عام 2016. وتفترض التوقعات أن يضيق العجز تدريجيًا إلى 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للميزانية الجارية لتخفض إلى 4.6 في المائة سنة 2019، وذلك بعد أن بلغت 6.1 في المائة في عام 2017.
تتوقّع وكالة "موديز" أن ينخفض العجز في تونس بصفة تدريجية
وقالت الوكالة إنه مع تسريح الموظفين وبرامج التقاعد المبكر في القطاع العام والزيادات المعتدلة في الأجور ستنخفض كتلة الأجور إلى 14.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2018 مقارنة ب14.7 في المائة في السنة الفارطة. وكشفت أن الحكومة التونسية تعمل على تخفيض حصة الأجور إلى 12 في المائة بحلول عام 2020.
ااقرأ/ي أيضًا:
تونس.. وثائق جديدة حول استغلال المستعمر الفرنسي للثروات الباطنية