الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/11/18 (على الساعة 09.00)
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1، وسام الشريف، الأحد 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة، أذنت بالاحتفاظ بـ 7 أشخاص وإحالة 5 آخرين بحالة تقديم وإدراج اثنيْن آخريْن بالتفتيش وتحجير السفر على 3 أشخاص، للاشتباه في تورطهم في الاستيلاء على معدات وعدادات مائية تابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) والتفريط فيها بالبيع لعدد من محلات بيع المواد الحديدية والكهربائية، وفقه.
الناطق باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1: أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بـ 7 أشخاص وإحالة 5 آخرين بحالة تقديم وإدراج اثنيْن آخريْن بالتفتيش وتحجير السفر على 3 أشخاص
وتابع الشريف، في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ الأبحاث انطلقت بعد التأكد من فقدان 5218 عدّادًا مائيًا بقيمة 660 ألف دينار، وذلك خلال عمليّة تفقّد مركزيّة تمّ إثرها إعلام النيابة العمومية التي عهدت مباشرة الأبحاث إلى مركز الأمن الوطني سوسة الشمالي.
وأوضح المصدر القضائي، أنّ من بين المشتبه في تورطهم في هذه القضية، موظّفون وإطارات في الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه، ومقاولون في ميدان الأشغال الخاصّة وأصحاب محلّات بيع مواد حديديّة.
الناطق باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1: الاشتباه في تورط موظفين بالـ"صوناد" في الاستيلاء على معدات وعدادات مائية وبيعها لعدد من محلات بيع المواد الحديدية والكهربائية
ولفت وسام الشريف، إلى أنّ النيابة العمومية بمحكمة سوسة 1 قررت تعهيد فرقة الأبحاث المالية والاقتصادية المتشعّبة للحرس الوطني بمواصلة الأبحاث في القضية وتولت بالتوازي مع ذلك فتح بحث تحقيقي ضدّ المظنون فيهم من أجل "المشاركة في وفاق قصد الاعتداء على الأملاك واستيلاء موظّف عمومي على منقولات كانت تحت يده بمقتضى وظيفه واستغلال موظّف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره بنيّة الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب".
كما وجّهت النيابة العمومية تهمة "غسيل الأموال والمشاركة في ذلك لمن ليس له صفة الموظّف العمومي"، وفق الناطق باسم المحكمة الذي أضاف في هذا السياق، أنّ مسار البحث في القضية أفضى إلى الكشف عن ملف شبهة فساد ثانية تخص دائرة التموين والتصرف في المخزون بالوسط.
الناطق باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1: مسار البحث في قضية "الصوناد" أفضى إلى الكشف عن ملف شبهة فساد ثانية تخص دائرة التموين والتصرف في المخزون بالوسط
ويأتي إثر إجراء عملية تفقّد مركزية حيث تمّ تسجيل نقص في بعض التجهيزات التابعة للدائرة المذكورة تفوق قيمتها 300 ألف دينار من بينها 43 ألف دينار تخصّ دائرة التموين بسوسة المدينة والباقي موزّع على 6 أقاليم.
ووفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1، وسام الشريف، فقد أذنت النيابة العمومية بمحكمة سوسة 1 بالاحتفاظ بـ 8 أشخاص وإدراج آخر بالتفتيش، على حد تعبيره.
