الترا تونس - فريق التحرير

أفاد النائب عن الكتلة الديمقراطية خالد الكريشي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) أن مكتب البرلمان قرر تأجيل التداول حول مشروع القانون الأساسي المخصص لتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية، كما كان مبرمجًا ضمن رزنامة عمل الجلسة العامة ليوم الخميس.

الكريشي: هذا القرار يأتي بعد إقرار الإجراءات الاستثنائية الخاصة بعمل البرلمان خلال المدة القادمة والتي أقرت الاقتصار على النظر في القوانين المعاشية والمالية والمتعلقة بتواصل عمل دواليب الدولة

وأوضح الكريشي، وفق ذات التصريح، أن هذا القرار يأتي، بعد إقرار البرلمان للإجراءات الاستثنائية الخاصة بعمله خلال المدة القادمة والتي أقرت الاقتصار على النظر في القوانين المعاشية والمالية والمتعلقة بتواصل عمل دواليب الدولة.

وكان البرلمان التونسي قد صادق، مساء الخميس 15 أفريل/ نيسان 2021، خلال جلسة عامة خُصصت للنظر في جملة من مشاريع القوانين على قرار يتعلق بإقرار تدابير لضمان استمرارية عمله وذلك تجنبًا لتفشّي فيروس كورونا.

وصوّت لفائدة هذه التدابير الاستثنائية 123 نائبًا مقابل احتفاظ اثنين ورفض 3 نواب.

اقرأ/ي أيضًا:

تجنبًا لتفشي "كورونا".. البرلمان يصادق على إقرار تدابير استثنائية

صرصار: إذا صُودق على قانون المحكمة الدستورية مجددًا هناك حلان أمام الرئيس