الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئيس المجلس التأسيسي سابقًا وأحد مؤسسي حزب التكتل مصطفى بن جعفر الجمعة 6 أوت/ أغسطس 2021، حول عدم الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد إلى حد الآن أنّ "رئيس الجمهورية قيس سعيّد هو الوحيد الذي يمكن أن يجيب عن هذا السؤال، لكن التسريع بذلك يمكن أن يشكّل نوعًا من الحماية لسعيّد لأنه في الواجهة الآن، ورئيس الحكومة القادم سيتحمّل معه المسؤولية" وفق وصفه.

مصطفى بن جعفر: المصالحة الوطنية مهمة وعلينا في دولة القانون أن نضمن الاختلاف لأنه يعتبر من الركائز الأولى في الديمقراطية

 وتابع بن جعفر لدى حضوره بإذاعة "IFM" أنه لا يمكن للبرلمان أن يعود بالنظام الداخلي نفسه الذي يسمح بما يحدث من فوضى داخله، "فهذا غير معقول، ويجب إرجاع البرلمان لكن ليس كما كان يوم 24 جويلية/ يوليو"، مضيفًا: "لم نعرف كيف نتصرف في مكسب الحرية" وفق قوله.

وأبرز مصطفى بن جعفر بخصوص ما يراج عن توقيع حركة النهضة لعقد لوبيينغ في الولايات المتحدة الأمريكية أنّ التمويل الخارجي غير مقبول، ويجب تنحية قائمات من وقع انتخابهم لكن لا يجب التركيز على حزب دون آخر، ويجب احترام قواعد اللعبة حين توضع، وقال: "لا ديمقراطية بلا أحزاب، على أن تكون هذه الأحزاب أحزابًا بالفعل وبالمعنى الكامل للكلمة، وقائمة على برنامج وتمويل شفاف، لكن كم عدد الأحزاب التي ينطبق عليها ذلك بين قرابة 240 حزبًا على الساحة اليوم؟" حسب توصيفه.

ولاحظ بن جعفر أنّ قانون الأحزاب غير مطبق، فضلًا عن التسيّب والإفلات من العقاب، والفرق الشاسع بين الزمن الانتخابي والقضائي، مضيفًا: "المصالحة الوطنية مهمة، وعلينا في دولة القانون أن نضمن الاختلاف لأنه يعتبر من الركائز الأولى في الديمقراطية، لكني لا أرى أناسًا قابلة للتعايش، وفي البرلمان كل شخص يعتقد أنه منقذ البلاد، ولهذا أنتجنا أطرافًا غير قابلة للتعايش، وحين نصل إلى ذلك يصبح تقييم التحالفات من زاوية أخرى" وفق قوله.

مصطفى بن جعفر: لا ديمقراطية بلا أحزاب، على أن تكون هذه الأحزاب أحزابًا بالفعل وبالمعنى الكامل للكلمة، وقائمة على برنامج وتمويل شفاف

ونفى مصطفى بن جعفر ما وقع تداوله مؤخرًا من كونه استشار قيس سعيّد قبل المصادقة على دستور 2014، وكون سعيّد تشبّث بالفصل 80 وقتها، قائلًا: "هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة، وإنما دعي سعيّد كغيره في استشارات قانونية شملت عديد المختصين في القانون الدستوري".

وتحدّث بن جعفر عن أنّ التوافق مهم جدًا ويكون عبر وضع أهداف واضحة، وقال: "غياب الأهداف جعله توافقًا مغشوشًا فيما سبق" متسائلًا عن جدوى تغيير قانون المحكمة الدستورية "وقع التصويت على قوانين بأكثر من الثلثين في البرلمان، إذن حين نريد الاتفاق فإننا نفعل، والدستور ليس قرآنا لكن لا يجب أن نحمّله ما لا يحتمل"، منبهًا من الاستفتاء الذي اعتبره "أكلة سريعة"، وفق توصيفه.

اقرأ/ي أيضًا:

حزب التكتل يدعو إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أسرع الآجال

بن جعفر: "ننتظر من الرئيس أن يقدّم خارطة طريق واضحة المعالم"