الترا تونس - فريق التحرير
انتُظمت الخميس 28 سبتمبر/ أيلول 2023، ندوة تحت عنوان "إقرار قانون الحق في الاجهاض في تونس، 50 سنة وما بعد.."، عقدتها جمعية توحيدة بالشيخ، وخلُصت إلى أنّ هناك "تقهقرًا في وصول النساء إلى حقوقهن الجنسية والإنجابية والاستقلال الجسدي".
جمعية توحيدة بالشيخ: هناك تقهقر في وصول النساء إلى حقوقهن الجنسية والإنجابية والاستقلال الجسدي
ومن خلال مسح قامت به الجمعية بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 وفيفري/ شباط 2023، لفئة الشباب غير المتزوجين بين 18 و29 سنة، في 8 ولايات، استخلصت الجمعية بعض الأفكار السائدة حول الإجهاض في تونس، من خلال جملة من الأسئلة.
رئيسة جمعية توحيدة بالشيخ: هناك طلب على الإجهاض في تونس
فحسب رئيسة جمعية توحيدة بالشيخ هادية بلحاج، التي أقرّت بوجود طلب على الإجهاض في تونس -بعد أن ضمنت البلاد هذا الحق عبر القانون منذ 50 سنة- توجهت الجمعية بالأسئلة التالية إلى العيّنة التي تمّ الاشتغال عليها:
- هل يعطي القانون التونسي الحق في الإجهاض لكل امرأة متزوجة أم لا؟
كانت الإجابة بنعم لـ 26.6% من الرجال و45% من النساء
- هل الإجهاض حق لكل امرأة؟
أجاب 47% من النساء بالإيجاب، فيما لم يجب بالإيجاب سوى 30.9% من الرجال.
- إذا كان هناك حمل غير مرغوب ورغبة في الإجهاض، هل تتوجه النساء إلى المؤسسات للقيام بذلك؟
تباينت النسب في الإجابة عن هذا السؤال، إذ قالت 35% من النساء إنهن سيقمن بالإجهاض، فيما عبّر 12% من النساء عن ترددهن، ورفض 16% منهن الإدلاء بموقف، وخيّر 11% رفض الرد.
رئيسة جمعية توحيدة بالشيخ: 26.6% من الرجال فقط يعرفون أن القانون التونسي منح المرأة الحق في الإجهاض
الكاتبة العامة لجمعية توحيدة بالشيخ، الدكتورة سلمى الحجري، وهي أخصائية في أمراض الغدد وباحثة في مجال الحق في الإجهاض بطريقة دوائية، أبرزت من جهتها أنّ 80% من حالات الإجهاض في تونس في القطاع العمومي تحدث عبر الدواء وهي وسيلة ناجعة وتتماشى بشكل جيّد مع النساء لكون هذا الحلّ لا يتطلّب جراحة أو ما شابه، وفقها.
عوائق تطبيق الحق في الإجهاض في تونس
أما عن عوائق تطبيق الحق في الإجهاض في تونس، فقالت الحجري إنّ القابلات قد يكنّ في بعض الأحيان عائقًا أمام وصول النساء إلى حقهنّ في الإجهاض، عبر الوصم أو مماطلة النساء اللواتي يرغبن في ذلك.
الكاتبة العامة لجمعية توحيدة بالشيخ: عوائق تطبيق الحق في الإجهاض في تونس عديدة من بينها القابلات، واشتراط موافقة الزوج أو الوالدين
وأشارت الدكتورة أيضًا إلى أنّ القانون ينصّ على أنّ المرأة هي الوحيدة التي يحقّ لها اتخاذ قرار الإجهاض من عدمه، لكن على أرض الواقع، العديد من مسدي هذه الخدمة في القطاع العمومي يطلبون موافقة الزوج وإذنه قبل إجراء هذه العملية، وتكون إجاباتهم دائمًا بعد الاعتراض على هذا السلوك، ومحاولة إقناعهم بأنّ هذه المرأة غير قاصر وهي مسؤولة عن نفسها وجسدها: "لا نريد أي مشاكل".
وقالت سلمى الحجري: "هذا عائق حقيقي، لأنّ الزوج يكون أحيانًا غير موافق إما لأسباب دينية أو عائلية أو شخصية متمثلة في كونه يريد هذا الطفل"، وفق تأكيدها.
كما أنّ طلب الموافقة العائلية حين تكون الفتاة غير متزوجة، عائق آخر ينضاف إلى كل ما سبق، وقالت عنه الدكتورة إنه يتعارض تمامًا مع القانون.
