مازال منع استعمال طائرات "الدرون" في تونس، يثير الجدل واستياء المعنيين بهذه الآلة، والمهتمّين بخدماتها ومواصفاتها. المنتجة والصحفية التونسية مبروكة خذير حجزت لها الديوانة التونسية طائرة مسيّرة "درون" أو ما يطلق عليها أيضًا "طائرة دون طيّار"، اقتنتها لتستغلها في أفلامها وأعمالها الصحفية.
- مبروكة خذير (منتجة وصحفية) لـ"الترا تونس": أنا أرفض تسمية "الدرون" بـ"طائرة دون طيار"
تقول خذير لـ"الترا تونس": "أنا أرفض أن أسمّيها طائرة دون طيار لأنّ (الدرون) كاميرا للتصوير يتم استعمالها في كل أنحاء العالم، بل إن الأطفال يلعبون بها في الدول المتقدمة، غير أن تونس مازالت تمنع وتحجز المئات من طائرات (الدرون) ولا نعرف مصير هذه الآلات التي دفعتُ لاقتناء واحدة منها حوالي 900 يورو لتُفتكّ منّي في المطار".
منتجة وصحفية لـ"الترا تونس": تونس مازالت تمنع وتحجز المئات من طائرات "الدرون" ولا نعرف مصير هذه الآلات التي تفتكّها السلطات التونسية
وتضيف مبروك خذير: "هذا المنع يُغلق الباب لكنه أيضًا يفتح أبواب الفساد على مصراعيها لأن البعض ينجح في إدخال هذا النوع من الكاميرات واستعمالها للتصوير ويدفع أصحابها الرشوة للمعنيين بالأمر حتى يغضّوا الطرف عنهم والدليل أننا نشاهد ونشتري صورًا تم التقاطها بهذه التقنية".
فلماذا تصر الدولة على منع هذه الآلة التصويرية التي نحتاجها من أجل صورة أفضل ومشاهد أحسن وجودة أعلى؟ كيف تمنع الدولة وسيلة رائعة للترويج لتونس عبر صور تُستغل في السياحة وفي التعريف ببلادنا؟
تشير مبروكة خذير إلى أن بعض الدول نجحت في اختراع "هواتف طائرة"، بينما نحن في تونس "مازلنا نغلق الأبواب أو نطالب بتراخيص نعجز في الحصول عليها" مؤكدة أنّ هذا المنع يكشف عجز الدولة عن مراقبة حدودها فتختار الطريق الأسهل وهو المنع وهي بذلك تقمع كل إبداع لدى المنتجين، وفق وصفها.
منتجة وصحفية لـ"الترا تونس": منع "الدرون في تونس يفتح أبواب الفساد على مصراعيها لأن البعض ينجح في إدخالها واستعمالها للتصوير ويدفع الرشوة في سبيل ذلك
وفي السياق نفسه، استغربت محدثتنا من أن بلدًا كتونس يمنع وسيلة ناجعة في الفلاحة تستعملها الدول دون أي إشكال، مشددة على أن "الدرون" وسيلة يمكن استغلالها في عدة مجالات، منتقدة "التكاسل وعدم الرغبة في تغيير القوانين رغم أن مسألة (الدرون) هذه لا تعرقلها القوانين لأنها غير موجودة بل هناك مناشير غير ملزمة" وفقها.
المنتجة والصحفية مبروكة خذير هي واحدة من جملة عدد من الصحفيين وصانعي المحتوى الذين ارتفعت أصواتهم أكثر من مرة للمطالبة بضرورة النظر في مسألة استعمال هذا النوع من الطائرات الذي تمنعه تونس في وقت تستعمل في كل أنحاء العالم، فيما أكدت السلطات الرسمية مرارًا أنها ستنظر في هذا الموضوع، وظل السؤال يُطرح ويتكرر "هل ستسمح تونس باستعمال الدرون"؟
منتجة وصحفية لـ"الترا تونس": منع "الدرون" في تونس يكشف عجز الدولة عن مراقبة حدودها فتختار الطريق الأسهل وهي المنع وهي بذلك تقمع كل إبداع لدى المنتجين
- رئيس لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان لـ"الترا تونس": قريبًا.. أمر منظّم لاستعمال الدرون في تونس
تأتينا الإجابة هذه المرة من رئيس لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان التونسي عادل ضياف الذي أكد في تصريح لـ"الترا تونس" أن مسألة الترخيص لاستعمال "الدرون" في تونس حيوية ومهمة ومن غير المقبول أن نتحدث عن "الإقلاع" ونحن مازلنا نمنع استعمال هذا النوع من الطائرات، مبرزًا أن الصحفيين يحتاجونها في عملهم ولا بدّ من تسهيل مهامهم، وفق قوله.
وبيّن النائب بمجلس نواب الشعب أن اللجنة ناقشت الملف مع وزارة النقل التونسية التي عرضت مشروع الأمر الذي يتضمن ما يقارب 82 فصلًا وسيصدر قريبًا.
النائب عادل ضياف لـ"الترا تونس": وزارة النقل عرضت مشروع أمر يتضمن ما يقارب 82 فصلًا سيصدر قريبًا يتعلق بشروط استعمال "الدرون" في تونس وتقسيمها لأنواع
وكشف رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب أن "الأمر" قسّم "الدرون" إلى أنواع بعضها لا يتطلب ترخيصًا كتلك التي تستعمل في تصوير الأفلام والفيديوهات وبعضها لعب للأطفال تباع في المتاجر.
أما النوع الثاني وهو الأكثر تطورًا ولها مميزات محددة في الارتفاع والوزن فتتطلب ترخيصًا دون المرور إلى المجلس الوطني للطيران المدني بل تُمنح التراخيص من وزارة النقل.
وبالنسبة للنوع الثالث فهي تلك المتطورة جدًا والقادرة على حمل أكثر من 20 كلغ وتتطلب ترخيصًا تمنحه هياكل الدفاع والداخلية والتجهيز وهم شركاء في المجلس الوطني للطيران المدني ويشاركون في إسناد ترخيص لهذا النوع لأنه قادر على حمل الأسلحة والقنابل.
وأكد محدثنا أن الأمر الذي سينظّم "الدرون" حدّد أيضًا 3 عناصر وهي: السائق الذي سيقود الطائرة، الذي هو مطالب بشهادة كفاءة تثبت قدرته، وفي هذا الإطار "طرحنا كنواب مسألة تكوين هيكل يقدم هذه الشهادة ويكوّن من يرغب في استعمال (الدرون) وللنظر أيضًا في الشهائد التي قد يقدمها أجانب تثبت قدرتهم على قيادة هذا النوع من الطائرات" وفقه.
النائب عادل ضياف لـ"الترا تونس": الأمر المنظم لاستعمال "الدرون" في تونس، حدّد أيضًا 3 عناصر وهي المتحكم في هذه الطائرة ونوعية "الدرون" ومجال الطيران
أما العنصر الثاني فيتعلق بنوعية "الدرون" وارتفاعها وقدرة الرفع لديها، فيما يتمثل العنصر الثالث في مجال الطيران الذي يجب أن يكون محددًا بإحداثيات مضبوطة لا يمكن أن يتم تجاوزها تفاديًا لأي كارثة في الملاحة الجوية.
وشدد النائب عادل ضياف على أن هذا الأمر قدّم بالتفاصيل كل المعطيات والعناصر التي تتعلق بمسألة الدرون وهو ما يجعل منه مهمًا ورافعًا لأي لبس، وفق تقديره.
