الترا تونس - فريق التحرير
أعلن مرصد "رقابة"، الأربعاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أنه بلغه رد وزارة أملاك الدولة على طلبات نفاذ للمعلومة حول السيارات الإدارية في تونس بيّن أن مجموع السيارات والعربات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت والهياكل العمومية الأخرى، عدا وزارتيْ الدفاع والداخلية والمؤسسات التابعة إليهما، هو في حدود 75186 سيارة.
بلغ عدد السيارات والعربات الموضوعة على ذمة البلديات في حدود 13249 سيارة
وأوضح أن عدد السيارات بالوزارت والمؤسسات العمومية والهياكل العمومية الأخرى بلغ 24602 سيارة، واستأثرت وزارة الفلاحة بأكثر من الثلث، تليها وزارة الصحة بـ 3622 سيارة، ووزارة المالية بـ 2098 سيارة.
فيما بلغ عدد السيارات والعربات الموضوعة على ذمة البلديات في حدود 13249 سيارة، مقابل 2162 سيارة على ذمة المجالس الجهوية.
وبخصوص مجموع السيارات التابعة للمنشآت العمومية، بلغ هددها 35173 سيارة، 30 في المائة منها (9656 سيارة) تابعة المنشآت تحت إشراف وزارة النقل، تليها وزارة الصناعة بـ 7984 سيارة والمنشآت التابعة لوزارة الفلاحة بـ4705 سيارة
وأعلن المرصد أنه قام بجرد الاطار القانوني والترتيبي لاستعمال السيارات الإدارية، وأرسل طلبًا لرئاسة الحكومة لمعرفة إذا ما تم إحداث لجنة القيادة الخاصة بالعربات الإدارية، وفق ما ينصّ عليه منشور صادر بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول 2020.
وطالب الحكومة أيضًا بنتائج أعمال اللجنة في خصوص متابعة التصرف في العربات الإدارية وإعداد إستراتيجية وطنية لحوكمة التصرف في أسطول العربات الإدارية، مع تقديم نسخة من التقرير النهائي المعد من طرف اللجنة المذكورة والموجه إلى رئيس الحكومة.
وأفاد "رقابة"، في هذا الإطار، أنه بصدد إعداد دليل إجراءات بخصوص استعمال السيارات الادارية سيُعرض للعموم قريبًا، مشيرًا إلى عزمه فتح حوار بخصوص منظومة جديدة للسيارات الإدارية منسجمة مع الواقع الاقتصادي الجديد ومع مقتضيات الشفافية والحوكمة الرشيدة، وفق ما ورد في نص بلاغه.
اقرأ/ي أيضًا: