الترا تونس - فريق التحرير
تقدمت مجموعة من النواب بالبرلمان التونسي، الأربعاء 29 ماي/أيار 2024، بطلب إلى مكتب المجلس باستعجال النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح المرسوم 54، والذي سبق أن تم إيداعه بمكتب المجلس منذ 20 فيفري/شباط 2024.
النائب ياسين مامي: "57 نائبًا يطالبون مكتب المجلس باستعجال النظر في تنقيح المرسوم 54 وعرض مشروع القانون على لجنة الحقوق والحريات"
وقال النائب ياسين مامي، في تدوينة له بفيسبوك أرفقها بنسخة من الطلب، إنّ "57 نائبًا يطالبون مكتب المجلس باستعجال النظر في تنقيح المرسوم 54 وعرض مشروع القانون على لجنة الحقوق والحريات".
واستند نصّ الطلب على الفصل 68 من دستور 2022 في فقرته الثانية التي تنص على أنّه "للنواب حق عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدّمة من عشرة نواب على الأقل".
اعتبر النواب الموقعون على نص طلب الاستعجال أنّه " تم ارتكاب خرق جسیم للدستور التونسي والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، فضلًا عن مصادرة إرادة نواب الشعب ولحقهم المكفول دستوريًا في التشريع"
وذكّر النواب الموقعون على الطلب بأنّ مقترح القانون مودع بمكتب المجلس منذ 20 فيفري/شباط 2024، والحال أنّ الفصل 123 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص على أنّه "على مكتب المجلس أن يحيل مقترحات ومشاريع القوانين إلى اللجنة المختصة في أجل 15 يومًا من تاريخ إيداعها. ويأذن بتعميمها على جميع النواب ونشرها على الموقع الرسمي للمجلس ".
وعلى هذا الأساس اعتبر النواب أصحاب المبادرة أنّه "قد تم ارتكاب خرق جسیم للدستور التونسي والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، فضلًا عن مصادرة إرادة نواب الشعب ولحقهم المكفول دستوريًا في التشريع".
ياسين مامي: ينادي النواب بالالتزام بالفصل 68 من الدستور التونسي والفصل 123 من النظام الداخلي ويطالبون باستعجال النظر في مقترح هذا القانون طبقًا للفصل 73 من النظام الداخلي
ونادى النواب، وفق نص الطلب الذي نشره ياسين مامي، بالالتزام بالفصل 68 من الدستور التونسي والفصل 123 من النظام الداخلي، مطالبين باستعجال النظر في مقترح هذا القانون طبقًا للفصل 73 من النظام الداخلي.
وسبق أن أكد النائب بالبرلمان التونسي، والقيادي بحركة الشعب، بدر الدين القمودي، الأربعاء 22 ماي/أيار 2024 في تصريح لإذاعة "إي أف أم" (محلية)، أنّه وقع إرجاء مسألة تعديل المرسوم 54 إلى الدورة البرلمانية القادمة، أي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية 2024 في تونس.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد جددت الاثنين 20 ماي/أيار 2024، تأكيدها "ضرورة توسيع التحالفات الممكنة والمجدية لإيقاف العمل بالمرسوم 54"، محملة رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة مسؤولية "قبر مبادرة تشريعية لتنقيح المرسوم غير الدستوري".
ويأتي طلب استعجال النظر في مقترح القانون لتنقيح المرسوم 54 الذي تقدمت به ثلة من النواب في سياق عام اتسم بإيقاف عدد من الصحفيين والمدونين والمحامين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير، خاصة على معنى المرسوم عدد 54.
يذكر أن المرسوم عدد 54 كان قد صدر في 16 سبتمبر/أيلول 2022، وأثار جدلًا واسعًا لا سيّما وقد اعتبره نشطاء أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
