الترا تونس - فريق التحرير

قال حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد"، مساء الأربعاء 6 أفريل/نيسان 2022، إن "محاولات حصر النقاش السياسي في المسائل الدستورية والقانونية الشكلية يراد منه صرف نظر التونسيين والقوى السياسية عن السياسات اللاوطنية و اللاشعبية التي تنفذها الحكومة التي عينها الرئيس والتي تضرب في العمق المطالب التي رفعها الشعب"، حسب تقديره.

حزب الوطد: محاولات حصر النقاش السياسي في المسائل الدستورية والقانونية الشكلية يراد منه صرف نظر التونسيين عن السياسات اللاوطنية التي تنفذها الحكومة التي عينها الرئيس

واعتبر، في بيان له، أن ضعف المشاركة الشعبية الذي لقيته الاستشارة الوطنية، التي قال إنها "ذات أسئلة موجهة ونتائج معلومة مسبقًا"، رغم "تسخير واسع لمؤسسات الدولة وأجهزة الإدارة"، يجعل هذه الاستشارة "غير مؤهلة لتكون أساسًا لصياغة دستور آخر ولابتكار نمط تنموي يقطع مع النمط السائد المسؤول عما آلت إليه البلاد من عجز اقتصادي وبؤس اجتماعي معمم"، وفق تصوّره.

كما أشار الحزب إلى أن "الأسلوب البيروقراطي المعتمد من قبل الرئيس في التصدي للفساد والاحتكار والمضاربة بقوت الشعب لم يفلح بعد 8 أشهر في تجنيب التونسيين آثاره على ظروف عيشهم بل أدى أحيانًا إلى ارتفاع كبير في أسعار بعض المواد".

حزب الوطد: ضعف المشاركة الشعبية الذي لقيته الاستشارة الوطنية ذات الأسئلة الموجهة والنتائج المعلومة مسبقًا يجعلها غير مؤهلة لتكون أساسًا لصياغة دستور آخر

واعتبر أن "محاولات الارتداد على مقومات الحرية السياسية وعلى نشاط الأحزاب والمنظمات والإعلام لن يؤدي إلا إلى حرمان المستغلين والمهمشين من أدوات النضال في سبيل تحقيق مصالحهم"، حسب تعبيره.

وأعلن حزب الوطد رفضه التام لـ"سياسات الحكومة الحالية خاصة المتعلقة بالتفريط في الثروة الوطنية والتراجع عن مكتسبات الفئات الشعبية في سبيل إرضاء مطالب صندوق النقد الدولي"، محذرًا من "مغبة فرض أي أجندة سياسية شخصية أو حزبية بشكل قسري على التونسيين"، وفق البيان ذاته.

اقرأ/ي أيضًا:

الوطد الموحّد يتمسك بالحق في التظاهر ويرفض أشكال منعه ومبررات التراجع عنه