الترا تونس - فريق التحرير
عقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام (التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل)، ندوة صحفية الأربعاء 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أعلنتا فيها الدخول في تحركات احتجاجية، تنطلق عبر تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الخميس 13 من الشهر الجاري بساحة الحكومة بالقصبة، انطلاقًا من الساعة 10 صباحًا.
نقابة الصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام تنفذان وقفة احتجاجية يوم الخميس 13 أكتوبر 2022
وطالبت نقابتا الإعلام، رئاسة الجمهورية والحكومة بالاستجابة إلى عقد لقاء للنظر في وضعية المؤسسات الإعلامية المصادرة: الصباح، سنيب لابراس، شمس أف أم، كاكتوس.. وعبّرتا عن استعدادهما للتصعيد وخوض كل الأشكال النضالية دفاعًا عن ديمومة هذه المؤسسات وحقوق العاملين بها.
وأكدت نائبة رئيس نقابة الصحفيين التونسيين، أميرة محمد، أنّ الدعوة للاحتجاج يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، تهمّ جميع للصحفيين، وأنّه في صورة عدم تفاعل الحكومة، يمكن الذهاب إلى مقاطعة تغطية الانتخابات الشريعية القادمة، وفقها.
نائبة رئيس نقابة الصحفيين: نطالب رئاستي الجمهورية والحكومة بلقاء عاجل لتقديم حلول بديلة عن التسوية القضائية في المؤسسات الإعلامية المصادرة
واستنكرت أميرة محمد التوجه لإغلاق هذه المؤسسات المصادرة بقرار سياسي لا اقتصادي، وقالت: "لا توجد ضمانات تتعلق باستمرار عمل المؤسسات الإعلامية في الوضع الحالي، كما لا ضمانات من أن التسوية القضائية ستذهب في الإنقاذ بدل التصفية، ولهذا نطالب بلقاء عاجل لعرض الحلول" وفقها.
وأضافت أميرة محمد، أنّ "توجه السلطة الحالية اليوم أنها لا تؤمن بالسلط الأخرى، باعتبار أنّ الإعلام يمثّل سلطة رابعة، وهي لا تؤمن بحرية التعبير، ولذلك يجب أن ينتفض القطاع ليدافع عن ديمومته" وفقها.
وأكد كاتب عام الجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد السعيدي من جانبه، أنّ الهدف من هذه المماطلة هو إسكات التونسيين من خلال إسكات المؤسسات العمومية، مطالبًا بأن تستمع الحكومة لمشاكل هذه المؤسسات والحلول التي تقترحها، خاصة وأنها تشغّل حوالي 600 عاملًا مباشرًا، وفق تأكيده.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد أعلنت الجمعة 23 سبتمبر/أيلول 2022، أنها سجلت خلال السنة الماضية "تراجعًا كبيرًا عن العديد من المكاسب في القطاع إلى جانب انهيار كبير على مستوى الأوضاع الاجتماعية للصحفيين وتواصل التشغيل الهش والتنصل من تطبيق القانون سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة".
واعتبرت، في بيان لها، أن "تخلي الدولة عن دورها في حماية التعددية في قطاع الإعلام"، منددة بما اعتبرته "مواصلة الحكومة سياسة الهروب إلى الأمام ورفض التطرق إلى مشاكل القطاع"، حسب تقديرها.
وأشارت النقابة إلى أن "الحكومة واصلت تجاهلها للأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية المتعلقة بنشر الاتفاقية المشتركة، كما أغلقت الأبواب أمام تنفيذ باقي بنود اتفاق 8 ديسمبر/كانون الأول 2020". كما لفتت إلى أن "قضية تسوية وضعية 33 صحفيًا لا تزال عالقة إلى اليوم"، وفق نص البيان.
كما سجلت نقابة الصحفيين "تواصل تهميش الصحفيين في المؤسسات الإعلامية الخاصة مقابل تطور ملحوظ لحضور الدخلاء تحت يافطة "الكرونيكور" في مختلف المنابر الإعلامية وتوجه أكبر نحو مزيد من الابتذال وترذيل الرسالة الصحفية"، مشيرة إلى "تواصل حالات الطرد التعسفي للصحفيين تحت تعلة الأوضاع المادية للمؤسسات الخاصة وفي المقابل يتم حرمان الصحفيين من أبسط حقوقهم".
وفي هذا الصدد، طالبت النقابة الحكومة بتفعيل بنود اتفاق 8 ديسمبر/كانون الأول 2020 وعلى رأسها:
- تسوية وضعية الـ33 صحفيًا العاملين في مؤسسات الإعلام العمومي
- نشر النص الكامل للاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين احترامًا لقرار المحكمة الإدارية في الصدد
- تفعيل مسار تعميم خطة الملحق الإعلامي في المؤسسات والمنشآت العمومية
