الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/10/20 (على الساعة 15.30)
أفاد البنك المركزي التونسي، في تقريره السنوي لسنة 2023، الذي نشره الجمعة 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أنّ النتيجة الصافية للقطاع البنكي سنة 2023، بلغت حوالي 1.5 مليار دينار مسجلة نموًا بنسبة 26% في ظل ارتفاع عدد البنوك والمؤسسات المقيمة إلى 46 مؤسسة بعد منح الترخيص النهائي لخامس مؤسسة دفع.
البنك المركزي التونسي: ارتفع عدد البنوك والمؤسسات المقيمة إلى 46 مؤسسة بعد منح الترخيص النهائي لخامس مؤسسة دفع
وقال البنك المركزي، إن تركيبة الودائع لدى البنوك اتسمت بهيمنة الودائع تحت الطلب تليها ودائع الادخار علمًا وأن وتيرة نمو الودائع سجلت تراجعًا العام الماضي إلى 7.5% بعد أن كانت عند مستوى 8.3% سنة 2022.
ويرجع زيادة الناتج البنكي الصافي للبنوك، الذي تراجع مقارنة بالنسبة المسجلة سنة 2022 والبالغة 12.3% إلى عدة عوامل من بينها هامش الفائدة المقدر بـ8.4% الناجم عن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ75 نقطة أساسية وارتفاع العمولات الصافية بنسبة 4.3%.
كما ساهم ارتفاع محفظة سندات الاستثمار بنسبة 26.3% خلال سنة 2023، والمتأتية من الفوائد المحصلة على رقاع الخزينة في تعزيز الناتج البنكي الصافي لقطاع البنوك، وفق تقرير البنك المركزي التونسي.
البنك المركزي التونسي: تركيبة الودائع لدى البنوك اتسمت بهيمنة الودائع تحت الطلب تليها ودائع الادخار
وفي السياق نفسه، تراجع نسق القروض في ظل ضعف النمو الاقتصادي والمستويات المرتفعة للفائدة بشكل حاد من 8.2% سنة 2022 إلى 1.8% سنة 2023. كما شهد نمو القروض المخصصة للمهنيين في القطاع الخاص تباطئًا إلى 1.4% سنة 2023 مقابل 8.8% سنة 2022 وكذلك نسق تطور محفظة السندات من 16.5% سنة 2022 إلى 11.9% سنة 2023.
تجدر الإشارة إلى أنّ شبكة الفروع البنكية في تونس، بلغت حوالي 2041 فرعًا ويغطي كل فرع قرابة 5806 ساكن سنة 2023 مقابل 5835 ساكن خلال سنة 2022 وفق تقرير البنك المركزي التونسي.
وكان التقرير السنوي 2023، للبنك المركزي التونسي، قد أظهر أنه بالنسبة لسنة 2024، ورغم ظهور بوادر تحسن الاقتصاد التونسي وتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.6%، الذي يعكس خصوصًا تحسن الموسم الفلاحي والأداء الجيد للنشاط السياحي، فإنّ النمو يظل محتشمًا، يكبحه تراجع أداء قطاع المحروقات في ظل غياب الاستثمارات واكتشاف حقول نفطية جديدة، وفقه.
