الترا تونس - فريق التحرير
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، الخميس 25 أفريل/نيسان 2024، أنّ سبب التحري مع الممثل القانوني لإذاعة "IFM" (محلية)، ومقدمة البرنامج خلود مبروك، كان "بناء على الظهور الإعلامي لمبروك كرشيد عبر قناة إذاعية تبث برامجها بالتراب التونسي، لتحديد ما تضمنه البث من معلومات حول تواجده بالخارج ولترتيب الآثار القانونية في صورة وجود أفعال تقع تحت طائلة القانون الجزائي"، وفق قوله.
الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس: مخالفة قرار منع التداول الإعلامي في قضية "التآمر"، وراء التحري مع الممثل القانوني لإذاعة "IFM"، ومقدمة البرنامج خلود مبروك
وتابع زيتونة في تصريحه للوكالة الرسمية التونسية، أنّ الأبحاث ما تزال جارية في الموضوع، وأنه يهم النيابة العمومية بالمحكمة أن توضّح أن "ما تم تداوله بإثارة تتبعات متعددة ضدّ مبروك كرشيد تم تبعًا لشكايات سابقة استوجبت صفته كمحام وإحالته على التحقيق تبعاً لمقتضيات أحكام مرسوم المحاماة".
وأضاف زيتونة أنّ هذا الإجراء جاء على خلفية "مخالفة قرار منع التداول الإعلامي في الموضوع الذي أصدره قاضي التحقيق المتعهد بالموضوع، وأقر في ختم البحث أن يبقى قرار منع التداول الإعلامي ساري المفعول، وهو ما ذكّرت به أيضًا، الناطقة الرسمية للنيابة العمومية لقطب الإرهاب".
الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس: تم التحري حول الظهور الإعلامي لمبروك كرشيد عبر قناة إذاعية تبث برامجها بالتراب التونسي، لتحديد ما تضمنه البث من معلومات حول تواجده بالخارج
كما أشار الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، إلى أنّ كرشيد "صدر في شأنه أيضًا قرار منع مغادرة منطقة ترابية، مؤخرًا، من قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي طبقًا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية لمدة 19 يومًا بداية من تاريخ تقدّمه بشهادة طبيّة تجيز له راحة قدرها 20 يومًا بعد استدعائه لسماعه بذلك التاريخ، لكن المعني بالتتبع لم يمتثل لذلك القرار الصادر عن الجهة القضائية المعنية وعليه صدر منشور تفتيش في حقّه شهر مارس/آذار 2024".
وتحدّث محمد زيتونة أنه "بناء على معلومات حول احتمال مغادرته التراب التونسي خلسة، تم الإذن بفتح بحث موضوعه تكوين وفاق قصد مساعدة شخص على مغادرة التراب التونسي خلسة أو محاولة ذلك ضدّ كل من سيكشف عنه البحث".
الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس: تم سماع الصحفية خلود مبروك، والممثل القانوني للإذاعة، بشأن حوارين أجرتهما مع كل من سمير ديلو، ومبروك كرشيد
وأوضح في هذا الصدد، أنه "تم في إطار البحث، سماع أفراد عائلته للتحري في ذلك الخصوص استتبع بالإذن بالتفتيش والحجز للوسائل التقنيّة المستغلة في ذلك وفي التواصل مع المعني بالأمر لتحديد المشتبه بهم في الجريمة".
يذكر أنه تم الأربعاء، سماع الصحفية خلود المبروك، والممثل القانوني للإذاعة، من قبل الفرقة المختصة للحرس الوطني بثكنة العوينة بشأن حوارين أجرتهما مع كل من سمير ديلو، عضو هيئة الدّفاع في ما يعرف بقضيّة "التآمر على أمن الدولة" ومع الوزير الأسبق، مبروك كرشيد، المشمول بعدد من القضايا.
يشار إلى أنه تقرر الإبقاء على الصحفية خلود مبروك والممثل القانوني لإذاعة "إي أف أم" الخاصة، ليل الأربعاء 24 أفريل/نيسان 2024، في حالة سراح بعد الاستماع لهما من قبل الفرقة المختصة للحرس الوطني بثكنة العوينة، وذلك في علاقة بتصريحات أدلى بها كل من الوزير الأسبق مبروك كورشيد والمحامي سمير ديلو في البرنامج الذي تقدمه الصحفية، وفق ما ذكرته الإذاعة المعنية.
وكانت إذاعة "إي أف أم" المحلية في تونس قد أعلنت أنه تم، الأربعاء 24 أفريل/نيسان 2024، توجيه استدعاء ممثلها القانوني وصاحبها إلى جانب الصحفية بالإذاعة خلود مبروك، للحضور لدى الفرقة المختصة للحرس الوطني بثكنة العوينة.
ولاحقًا، أعلنت الإذاعة ذاتها في خبر ثانٍ أنه تم "الاستماع إلى الصحفية خلود مبروك والممثل القانوني للإذاعة، في علاقة بتصريحات للوزير والنائب الأسبق مبروك كورشيد"، مضيفة أنه تقرر، مساء الأربعاء ذاته، الاستماع ثانية إلى خلود مبروك في علاقة بتصريحات سابقة للمحامي والسياسي سمير ديلو.
وقد تداول الخبر عديد الصحفيين في تونس، معبرين عن مساندتهم للصحفية خلود مبروك، ومستنكرين الإحالات المتواترة طيلة الأشهر الأخيرة في حق صحفيين على خلفية عملهم الصحفي.
وتأتي هذه الحادثة في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من الصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير، سواءً على معنى المرسوم عدد 54 أو على معنى أحد فصول مجلة الاتصالات أو المجلة الجزائية، في الوقت الذي تتمسك نقابة الصحفيين بمحاكمة صحفيي تونس وفق المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
