المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية: تقدّم محتشم في تطبيق الدستور في تونس

المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية: تقدّم محتشم في تطبيق الدستور في تونس

منظمة التقرير عن الديمقراطية: لم يتم إرساء إلا هيئة واحدة من جملة خمس هيئات (Thierry Brésillon/ orientxxi)

الترا تونس - فريق التحرير



أصدرت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية -مكتب تونس- تقريرها السداسي الذي خلُص إلى أن تطبيق الدستور في تونس لم يشهد إلا تقدمًا محتشمًا، إذ لم يصادق مجلس نواب الشعب في 6 أشهر، أي خلال الفترة الممتدة من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 إلى 31 مارس/ آذار 2021، على أيّ قانون يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والمساواة والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء ودولة القانون والشفافية والهيئات الدستورية المستقلة واللامركزية، "ما يجعل عدّة أحكام من الدستور غير منزّلة بعد" وفق التقرير.

المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية: تطبيق الدستور في تونس لم يشهد إلا تقدمًا محتشمًا وعدّة أحكام منه غير منزّلة بعد

وأشارت المنظمة في تقريرها الصادر الاثنين 3 ماي/ آيار 2021، إلى التأخر الحاصل في إرساء المحكمة الدستورية، التي تحتل مكانة محورية صلب الهيكلة المؤسساتية التونسية، وذكّر التقرير بأنه كان من المفترض إرساؤها في أجل أقصاه سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية لسنة 2014 حسب نصّ الدستور.

اقرأ/ي أيضًا: رئيس الجمهورية.. ماهي مهامه وصلاحياته وفق الدستور؟ 

وفيما يتعلق بالهيئات الدستورية المستقلة المنصوص عليها في الباب السادس من الدستور والبالغ عددها 5 هيئات، قال التقرير إنه لم يتم إرساء إلا هيئة واحدة وهي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بينما لا يزال مسار إرساء هيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الإنسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وكذلك هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، معطّلاً، "وهذا التأخير الكبير في تطبيق الدستور يجعل من الهيكلة المؤسساتية غير مكتملة بعد 7 سنوات من المصادقة عليه".

المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية: هذا التأخير الكبير في تطبيق الدستور يجعل من الهيكلة المؤسساتية غير مكتملة بعد 7 سنوات من المصادقة عليه

وبالنسبة إلى اللامركزية، فقد أوضح تقرير المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية أنه تم إصدار أمر حكومي وحيد خلال فترة المتابعة الأخيرة (أكتوبر/ تشرين الأول 2020 - مارس/ آذار 2021) ليصل عدد الأوامر المنشورة إلى حدّ يوم 31 مارس/ آذار 2021، 13 أمرًا من جملة 40 أمرًا المنصوص عليها في مجلّة الجماعات المحلية الصادرة في 9 ماي/ آيار 2018، مشيرًا إلى أنّ تجسيد اللامركزية والباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية يتوقف على سنّ هذه النصوص.

 

اقرأ/ي أيضًا:

محمد العربي الجلاصي لـ"الترا تونس": الرئيس ليس بصدد الانقلاب على الدستور​