كشفت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، الأربعاء 4 أفريل/ نيسان 2018، خلال ندوة صحفية قدمت خلالها تقريرها السنوي لسنة 2017، أنها سجلت 5 حالات وفاة ناتجة عن التعذيب سنة 2017 بأماكن الإيقاف والسجون التونسية، كما أشارت إلى تسجيل 80 حالة تعذيب في نفس السنة مقابل 150 حالة سنة 2016.
وتوزعت عمليات التعذيب بحسب صنف القضايا وفق التفصيل التالي، 22 في المائة في قضايا سرقة، و10 في المائة في قضايا المخدرات، و9 في المائة في قضايا عنف، و22 في المائة متهمين في قضايا إرهابية مقابل 9 في المائة لأسباب مجهولة. وتصدّرت مراكز الشرطة المرتبة الأولى في أماكن الانتهاك بنسبة 35 في المائة تلتها السجون بنسبة 32 في المائة ومن ثم الأماكن العامة بنسبة 24 في المائة.
سجلت تونس 80 حالة تعذيب و5 حالات وفاة ناتجة عن التعذيب سنة 2017 وفق المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
اقرأ/ي أيضًا: الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب.. الآفة المستمرة
وجاءت الشرطة في المرتبة الأولى في قائمة السلط المسؤولة عن الانتهاكات بنسبة 61 في المائة ثم السجون بنسبة 33 في المائة وأخيرًا مراكز الحرس الوطني بنسبة 6 في المائة، وفق ذات التقرير. ويتمثل الدافع الأول للانتهاك في العقاب بنسبة 53 في المائة، أما الدافع الثاني فيتعلق بأخذ اعترافات بنسبة 24 في المائة.
وحذرت رئيسة المنظمة راضية النصراوي، خلال الندوة، من "تكرّر حالات الإفلات من العقاب وخلو الخطاب السياسي من موضوع مناهضة التعذيب رغم تواتر تسجيل حالات تعذيب مواطنين بمراكز الاحتجاز". كما أفاد كاتب عام المنظمة منذر الشارني أن 79 في المائة من الشكاوى التي قدمتها المنظمة ضد مرتكبي الانتهاكات لا تزال في طور البحث الابتدائي أي البحث بمراكز الشرطة في حين بلغت نسبة الشكاوى التي وصلت إلى مرحلة التحقيق القضائي 10 في المائة، أما نسبة الشكاوى التي بلغت طور المحاكمة فبلغت 11 في المائة.
من جهة أخرى، تطرّق نائب رئيس المنظمة شكري لطيف إلى أوضاع 77 من المحكومين بالإعدام في السجون التونسية، مبينًا أنه تمّ تسجيل حالات من العزل ضدّهم وتسليط ضغوطات نفسية عليهم، علاوة على تعرّضهم إلى اعتداءات وانتهاكات وتعذيب وحشي رغم تحسّن وضعهم مقارنة بما كان عليه قبل الثورة، كما جدّد لطيف الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
قوات الشرطة مسؤولة عن 61 في المائة من حالات التعذيب سنة 2017 وفق المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
اقرأ/ي أيضًا: راضية النصراوي.. حينما ينتصر السياسي على الحقوقي
وفي سياق متّصل، أصدرت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تقريرها لشهر مارس 2018، الذي كشف عن تسجيل عديد الانتهاكات التي طالت أفرادًا داخل مقرات رسمية أو في الشارع. وأشارت المنظمة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية في الفيسبوك إلى أن أخطر حالة كانت حادثة إطلاق نار من مسدس ضابط شرطة على شخص رفض تسليم نفسه، مضيفة أنه من بين الانتهاكات تظلمات من ممارسات بعض أعوان الأمن كالتنكيل والإيقافات التعسفية وتلفيق التهم والزج في السجن.
ودعت السلطات المعنية إلى التحري من قبل القضاء بخصوص حالات الانتقام وتلفيق التهم التي تستهدف بعض الأفراد الذين سبق وقدموا تظلمات ضدّ الشرطة، مطالبة بتعليل قرارات تحجير السفر الصادرة تنفيذًا لأمر حالة الطوارئ ومناقشتها أمام القضاء وصولًا إلى تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، إضافة الى إصدار توصيات صارمة بخصوص حالات استعمال الرصاص حتى لو كان مطاطيًا أو رشًا.
وطلبت المنظمة من النيابة العمومية تحمل مسؤولياتها القانونية في معاينة آثار التعذيب لدى عرض المحتفظ بهم أمامها وتحرير تقارير في ذلك والإذن بفتح تحقيق قضائي في شبهات التعذيب والإسراع بمعالجة الحالات المستعجلة وإجراء العمليات الجراحية لمن تتطلب حالته ذلك تفاديًا لتعكرات في المستقبل.
اقرا/ي أيضًا:
انتهاكات تونس.. المقاومة مستمرّة لكشف الحقيقة ومنع الإفلات من العقاب