الترا تونس - فريق التحرير
قال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2024، إنّ "هيئة الانتخابات ملتزمة بتطبيق قرارات المحكمة الإدارية"، مشيرًا إلى أنها "ستطبق أحكامها لو قضت ببطلان نتائج الانتخابات الرئاسية"، وفقه.
وأضاف المنصري، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، أنّ "هيئة الانتخابات من واجبها أن تحترم المؤسسة القضائية بكل فروعها، ولا يوجد شكّ في أنها تطبق قرارات المحكمة الإدارية".
المنصري: هيئة الانتخابات من واجبها أن تحترم المؤسسة القضائية بكل فروعها وهي ملتزمة بتطبيق قرارات المحكمة الإدارية لو قضت ببطلان نتائج الانتخابات الرئاسية
وفي علاقة بعدم تطبيق أحكام المحكمة الإدارية السابقة في علاقة بإعادة مترشحين إلى السباق الرئاسي، قال المنصري إنّ "مجلس الهيئة لم يرفض تطبيق أحكام المحكمة الإدارية بل كان أمام استحالة تنفيذ، وليس في قاموس الهيئة ألّا تنفذ الأحكام بل المسألة كانت إجرائية"، على حد قوله.
وتابع قائلًا في ذات الصدد: "عندما تمسكنا بالإجراءات فذلك لا يعني أنه من قبيل عدم تنفيذ أحكام المحكمة، بل بالعكس فمنذ سنة 2011 هيئة الانتخابات ملتزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية".
وقال إنّ "الطعن في نتائج الانتخابات هو حق دستوري والهيئة تخضع لرقابة القضاء المالي والإداري، وإذا تم الطعن ببطلان النتائج ثم أصدرت المحكمة الإدارية أحكامًا تقرّ بطلان النتائج فإن هيئة الانتخابات مطالبة بتنفيذ القرارات".
المنصري: "مجلس الهيئة لم يرفض تطبيق أحكام المحكمة الإدارية بل كان أمام استحالة تنفيذ، وليس في قاموس الهيئة ألّا تنفذ الأحكام بل المسألة كانت إجرائية"
واستطرد في ذات الصدد: "بالقانون الأساسي، المحكمة الإدارية هي التي تنظر في قرارات الهيئة ابتدائيًا واستئنافيًا وإذا صدرت قرارات تقضي بالبطلان ستنفذها دون أدنى شك"، على حد قوله.
يشار إلى أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024، علمًا وأنّ المعنيين بها هم المرشحون الثلاث الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد. وللإشارة فإن زمال مودع بالسجن على معنى عدة قضايا مثارة ضده في علاقة بشبهات "تدليس تزكيات".
