الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت إذاعة "إي أف أم"، عشية الاثنين 13 ماي/أيار 2024، أنّ الرئيس المدير العام للإذاعة وممثلها القانوني حامد سويح تلقّى استدعاء لسماع أقواله لدى فرقة الأبحاث بثكنة القرجاني.
إذاعتا "ديوان" و"إي أف أم" تعلنان أنّ ممثليهما القانونيين تلقّيا استدعاءين للمثول أمام فرقة الشرطة العدلية بالقرجاني
وذكرت، في بلاغ مقتضب لها أنّ الاستدعاء الذي تلقاه حامد سويح يقضي بسماعه الاثنين 13 ماي/أيار ذاته.
بدورها، أعلنت إذاعة "ديوان" (محلية)، في بلاغ لها، أنّها تلقت الاثنين استدعاءً من الشرطة العدلية بالقرجاني يقضي بمثول الممثل القانوني للإذاعة أمام الفرقة الأمنية، دون ذكر الأسباب.
يأتي ذلك تزامنًا مع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامية والإعلامية بإذاعة "إي أف أم" سنية الدهماني، دون سماعها، في تتبع قضائي أثير على معنى المرسوم عدد 54 على خلفية تصريح تلفزي لها ورد فيه أن "تونس ليس البلد الذي يطيب فيه العيش حتى يستقر به المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء" نافية أن تكون هناك مؤامرة لتوطين الأفارقة من جنوب الصحراء في تونس، وفق تقديرها.
يأتي ذلك تزامنًا مع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامية والإعلامية بإذاعة "إي أف أم" سنية الدهماني ومع تمديد الاحتفاظ بكل من الصحفيين بالإذاعة ذاتها مراد الزغيدي وبرهان بسيس، لمدة 48 ساعة إضافية
كما يتزامن ذلك مع صدور قرار من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، صباح الاثنين 13 ماي/أيار 2024، بتمديد الاحتفاظ بكل من الصحفيين بالإذاعة ذاتها برهان بسيس ومراد الزغيدي، لمدة 48 ساعة إضافية، وفق ما أكدته عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين أميرة محمد.
وقالت إدارة تحرير إذاعة "إي أف أم"، في بيان أصدرته الاثنين 13 ماي/أيار 2024، إنها تلقت بكامل الاستغراب خبر التمديد في الاحتفاظ بكل من الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي لمدّة 48 ساعة بعد تم الاحتفاظ بهما فجر الأحد.
إدارة تحرير تعبر عن تضامنها مع برهان بسيس ومراد الزغيدي وسنية الدهماني وتدعو للإفراج عنهم "إيمانًا منها بأن حرية الرأي والتعبير والتفكير مكفولة حسب الدستور التونسي"
ودعت إدارة الإذاعة، في هذا الصدد، إلى "الإفراج فورًا عن الصحفيين إيمانًا منها بأن حرية الرأي والتعبير والتفكير مكفولة بحسب دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022".
كما عبّر عن تضامنها التام مع الإعلامية والمحامية سنية الدهماني التي تم إصدار بطاقة إيداع في حقها دون سماعها، مؤكدة أنّ "الكلمة في كل الحالات مهما كان تقييمها لا تستوجب البتّة الإيقاف والسجن"، حسب ما ورد في نص البيان.
- تحيين 19.15
ولاحقًا، أعلنت إذاعة إي أف أم، مساء الاثنين على الساعة السابعة مساءً بتوقيت تونس، أنّ فرقة الأبحاث بالقرجاني انتهت من الاستماع لممثلها القانوني في انتظار قرار النيابة العمومية.
في المقابل، ذكرت، في بلاغ لها، أنّ الفرقة المذكورة واصلت الاستماع للممثل القانوني لإذاعة ديوان مع التحاق مسؤول التحرير به.
يأتي ذلك في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من الصحفيين والمدونين والمحامين والسياسيين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير.
