المصادقة على قرض من إيطاليا بـ168 مليون دينار لدعم ميزانية الدولة

الترا تونس - فريق التحرير

(نشر بتاريخ 2024/7/23 على الساعة 21.45)

صادق البرلمان التونسي، الثلاثاء 23 جويلية/يوليو 2024، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 17 أفريل/نيسان 2024 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلّق ببرنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية برمته، بموافقة 91 نائبًا واحتفاظ 6 نواب، ورفض 6 آخرين.

البرلمان التونسي: تبلغ قيمة القرض 50 مليون يورو أي ما يعادل حوالي 168 مليون دينار في شكل دعم مباشر للميزانية

وتبلغ قيمة القرض 50 مليون يورو أي ما يعادل حوالي 168 مليون دينار في شكل دعم مباشر للميزانية، سيتم سحبه في شكل قسط وحيد بعد استكمال الشروط المتعلقة أساسًا بدخول اتفاق القرض حيز النفاذ وقيام وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بإصدار:

• القرار المتعلق بأنموذج العقد الخاص بنقل الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار الإنتاج الذاتي وبيع الفائض من إنتاج الطاقة ونشره بالرائد الرسمي.
• المقرر الخاص "بتحديد تعريفة نقل الطاقة ذات الجهد المتوسط".

وتتمثل الشروط المالية للقرض الممنوح للحكومة التونسية في:

• نسبة فائدة بـ 0%
• مدة سداد بـ 40 سنة منها 31 سنة إمهال.

البرلمان: يهدف مشروع القانون المصادق عليه، إلى دعم ميزانية الدولة وتحسين نجاعة المؤسسات العمومية وتعزيز الصلابة الاقتصادية

ويهدف مشروع القانون المصادق عليه، إلى "دعم ميزانية الدولة في إطار تنفيذ 'البرنامج المشترك لدعم الإصلاحات' ودعم مجهودات الدولة في تحسين نجاعة المؤسسات العمومية وتعزيز الصلابة الاقتصادية، إلى جانب تطوير الإدماج المالي والاجتماعي وتحفيز القطاع الخاص وتحسين مردودية القطاع العمومي" وفق بلاغ مجلس نواب الشعب.

وقد أكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، في إجابتها على أسئلة النواب، أنه "سيتم التخلي عن منظومة الرخص وسيتم إصدار أمر جديد يتم بمقتضاه حذف 33 ترخيصًا ومراجعة 170 كراس شروط تتعلق بأنشطة اقتصادية متعددة بهدف مقاومة اقتصاد الريع وتبسيط الإجراءات وتحرير السوق".

وزيرة الاقتصاد والتخطيط: تونس ليست في أزمة مالية بقدر ما أنها في أزمة اقتصادية هيكلية منذ سنوات

وأشارت في السياق ذاته، إلى أنّ الوزارة "حريصة على إنجاز المشاريع المعطّلة، غير أن العديد منها كانت قد برمجت في 2015 وخصّصت لها تمويلات لكن وقع دمج عديد المشاريع ولم يتم استكمالها بسبب مشاكل عقارية بالأساس"، معتبرة أنّ "تونس ليست في أزمة مالية بقدر ما أنها في أزمة اقتصادية هيكلية منذ سنوات، وأنّ الحكومة تسعى لتجاوزها تدريجيًا" وفقها.