الترا تونس - فريق التحرير
صادق مجلس نواب الشعب، مساء الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 برمته، بعد أسابيع من الجدل المتواصل بشأنه.
ومرّ مشروع القانون بــ96 نعم و 16 إحتفاظ و39 رفض.
مرّ مشروع قانون المالية التعديلي بــ96 نعم و 16 إحتفاظ و39 رفض.
وينص مشروع القانون على طلبٍ حكوميّ بتوفير تمويل إضافي لسد عجز بحوالي 8.1 مليار دينار في ميزانية الدولة لسنة 2020.
جدير بالذكر أن مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 قد اثار جدلًا واسعًا طيلة الأسابيع الأخيرة، منذ إيداعه في البرلمان بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول 2020، مما اضطّر رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى سحبه في مرة أولى من البرلمان بتاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 ، ليقع إدخال بعض التعديلات عليه ثم أودعه من جديد بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إلى البرلمان.
وكانت لجنة المالية بالبرلمان قد صادقت، بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، على المشروع الجديد للقانون بعد تخفيض الحكومة لحاجياتها من الاقتراض من 10 إلى 8 مليار دولار.
اقرأ/ي أيضًا:
المشيشي وسياسة الهروب إلى الأمام في مواجهة مأزق عجز الميزانية