الترا تونس - فريق التحرير

علقّ رئيس لجنة المالية والتنمية والتخطيط بالبرلمان هيكل المكي، الإثنين 23 نوفمبر/تشرين 2020، على الأزمة المتعلقة بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.

وقال المكي، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم، إنه لا يلوم محافظ البنك المركزي على إصراره على التنصيص على ترخيص استثنائي يُدرج بقانون المالية التعديلي بشأن تغطية عجز الميزانية، مستطردًا أنه يلوم الحكومة ووزير المالية الذي اعتبر أنه قدم معطًى مغلوطًا للجنة المالية بالبرلمان، الذي صادقت على أساسه على مشروع القانون.

المكي: الحكومة مسؤولة على ما يشهده قانون المالية التعديلي من حالة دراماتيكية سيريالية

وأضاف النائب، في السياق ذاته، أن محافظ البنك المركزي كان واضحًا منذ البداية وحذر من انزلاق الدينار التونسي ومن تدهور المقدرة الشرائية ومن ارتفاع نسبة التضخم، مشيرًا إلى أنه عرض كل المخاطر التي يراها، واشترط بناءً على ذلك أنه لن يموّل الدولة إلا بتفويض من البرلمان يحدد له آليات التمويل وفق ما يتماشى مع قانون البنك المركزي، على حد قوله.

واعتبر هيكل المكي أن هناك الكثير من العجلة والتسرع في تمرير مشروع قانون المالية التكميلي وإصرار كبير على التصويت عليه يوم الأربعاء، من طرف قلب تونس بالأساس، دون انتظار مراسلة محافظ البنك المركزي أو أخذ الملاحظات التي دُوّنت بشأن الفصل 4 من القانون بعين الاعتبار، مستدركًا القول إن ذلك لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها فيما يحدث الآن من حالة "دراماتيكية سيريالية" يشهدها قانون المالية التعديلي، وفق تقديره.

وأكد رئيس لجنة المالية بالبرلمان، في هذا الصدد، أن الإصرار على تضمين الفصل 4 الذي يتحدث عن إحداث لجنة لاستخلاص الديون الجبائية في قانون المالية التعديلي لسنة 2020 خطير جدًا، متسائلًا عن سبب كل هذه السرعة لتضمين هذا الفصل، ولماذا لا يقع إدراجه في قانون الميزانية لسنة 2021، على حد تعبيره.

و اعتبر، في ذات الإطار، أنه من غير الممكن إعطاء وزير المالية مهمة ترؤّس لجنة "هلامية وغامضة" لا نعرف تركيبتها، مستدركًا أنه من الضروري تحصين هذه الفكرة من الفساد، من أي طرف كان.

اقرأ/ي أيضًا:

بعد مراسلة البنك المركزي للبرلمان.. أزمة قانون المالية التكميلي تتصاعد؟

محافظ البنك المركزي: المشكل ليس استقلالية البنك وعلى الجميع تحمّل المسؤولية