الترا تونس - فريق التحرير
دعا الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، مساء الأربعاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، التونسيين إلى النزول بكثافة للتظاهر يوم الجمعة 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري الذي يتزامن مع الذكرى 11 لاندلاع الثورة التونسية تحت شعار "إسقاط النظام"، موضحًا: "إسقاط النظام القديم في شخص من يمثله اليوم أحسن تمثيل (في إشارة إلى الرئيس قيس سعيّد)".
وأضاف، في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك: "إن منعوكم من الوصول إلى تونس العاصمة للتظاهر، فتظاهروا في كل مكان"، مستطردًا: "لا يجب أن تتوقف تحركات شعب المواطنين إلى غاية 14 جانفي/يناير 2022، لأن هدفنا ليس التظاهر فقط وإنما إسقاط النظام واستقالة أو إقالة قيس سعيّد باعتباره انقلب على الدستور ويمثّل النظام القديم"، وفق تعبيره.
المرزوقي: لا يجب أن تتوقف تحركات شعب المواطنين إلى غاية 14 جانفي 2022، لأن هدفنا ليس التظاهر فقط وإنما إسقاط النظام واستقالة أو إقالة سعيّد باعتباره انقلب على الدستور ويمثّل النظام القديم
وانتقد المرزوقي الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس سعيّد، مساء الاثنين 13 ديسمبر/كانون الأول 2021، المتعلقة بالتسقيف الزمني لما يعرف بـ"الإجراءات الاستثنائية"، متسائلًا: "هل يُعقل أن تظلّ البلاد بلا برلمان ولا انتخابات لعام آخر؟ هل يعقل أن يظل مصيرنا معلقًا في يد شخص غير سويّ عقليًا؟"، حسب توصيفه.
اقرأ/ي أيضًا: سعيّد: استفتاء شعبي يوم 25 جويلية وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022
كما دعا قيادات المؤسستين العسكرية والأمنية إلى "تحمّل مسؤوليتهم"، معلّقًا: "أنتم في حِلّ، قانونيًا وشرعيًا ودستوريًا وأخلاقيًا ووطنيًا، من طاعة شخص انقلب على الدستور وواضح أنه غير سويّ"، على حد ما جاء على لسانه.
وأردف الرئيس السابق: "على الأحزاب التي هي ضد الانقلاب ومع الدستور أن تتوحد وتعدّ العدّة كي لا تكرّر أخطاء السابق ويكون لها في المستقبل مرشح واحد لرئاسة الجمهورية وفريق متكامل للانتخابات البلدية والتشريعية".
المرزوقي للجيش والأمن التونسيين: "أنتم في حِلٍّ، قانونيًا وشرعيًا ودستوريًا وأخلاقيًا ووطنيًا، من طاعة شخص انقلب على الدستور وواضح أنه غير سويّ عقليًا"
وختم حديثه بالقول: "على الجميع أن يستعدوا لإبعاد سعيّد والعودة إلى دولة القانون والمؤسسات، لأنه إن بقي سنة أخرى فسيدمر الدولة"، حسب رأيه.
ويأتي ذلك على خلفية ما ورد في خطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الاثنين 13 ديسمبر/كانون الأول، الذي أعلن فيه مجموعة من الإجراءات وهي التالية:
- سيتم الإبقاء على المجلس التشريعي معلقًا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة
- سيقع تنظيم استشارة شعبية/استفتاء إلكتروني بداية من الفاتح من جانفي/يناير 2022 وقد تم الإعداد للمنصات الإلكترونية وبلورة الأسئلة
- تم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الإلكتروني/ الاستشارة الشعبية
- سيتم تنظيم استشارات مباشرة في المعتمديات مع الشعب على أن تنتهي الاستشارة في الداخل والخارج في 20 مارس/آذار 2022
- تتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها التوليف بين مقترحات التونسيين على أن تنهي أعمالها قبل موفى جوان/يونيو 2022
- عرض مشاريع "الإصلاحات الدستورية" على الاستفتاء يوم 25 جويلية/ يوليو 2022
- تنظم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022
- سيتم في الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الإعلان عنه منذ 2012
- ستقع محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وفي حق شعبها وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام.
اقرأ/ي أيضًا:
المرزوقي يدعو لحوار وطني بين القوى الرافضة لمشروع "اللجان الشعبية"
شخصيات وطنية: ما تعرض له المرزوقي إجراء تعسفي في سياق ترذيل المعارضة التونسية