المرزوقي يدعو لحوار وطني بين القوى الرافضة لمشروع "اللجان الشعبية"

الترا تونس - فريق التحرير

 

دعا الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، مساء الأربعاء 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021، الأحزاب على اختلافها والنقابات في مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تنظيم "حوار وطني بين القوى التي ستدافع عن دولة القانون والمؤسسات والدستور" للحيلولة دون تدمير الدولة بمشروع "الديمقراطية القاعدية" أو ما يعرف بـ"اللجان الشعبية"، وفقه.

المرزوقي: مشروع "اللجان الشعبية" سيدمر الدولة وسيتسبب في معارك جهوية وقبلية وطائفية

وأضاف، في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، أنه بعد ذلك تقام انتخابات حرة ونزيهة تشريعية ورئاسية لإعادة البلاد إلى السكة ومواصلة بناء دولة القانون، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب أن "يتحرك الشارع من جديد في كل مكان من أجل مقاومة مدنية الهدف منها إنهاء هذا الوضع بأسرع وقت ممكن وعزل الرئيس التونسي قيس سعيّد ومحاكمته هو ومن معه بتهمة تخريب وتدمير الدولة والقيام بانقلاب على الدستور والشرعية"، حسب رأيه. 

اقرأ/ي أيضًا: الطبوبي: اتحاد الشغل لن يقبل بالعمل وفق "لجان شعبية"! (فيديو)

واعتبر المرزوقي أن المشروع الذي يسعى إلى إرسائه قيس سعيّد (الديمقراطية القاعدية) سيدمر لا دولة القانون والمؤسسات فحسب، وإنما الدولة ككل، لافتًا إلى أن القانون الانتخابي الذي يريد أن يضعه أسوأ بكثير من القانون الانتخابي الحالي وسيتسبب في معارك جهوية وقبلية وطائفية"، وفق توقعاته.

المرزوقي يدعو الشارع إلى التحرك من جديد من أجل مقاومة مدنية الهدف منها إنهاء هذا الوضع بأسرع وقت ممكن و"عزل سعيّد ومحاكمته هو ومن معه بتهمة تدمير الدولة والقيام بانقلاب على الدستور والشرعية"

وتابع القول: "ما يريده سعيّد هو ألّا تكون هناك أحزاب وأن تكون الانتخابات فردية" متسائلًا: كيف سيأتي الأفراد ببرامج، والحال أن الأحزاب تستغرق سنوات لتتمكن من وضع برنامج حقيقي للحكم؟". وأضاف في هذا الصدد أن "الأحزاب رغم مساوئها هي مدارس لتعليم السياسة، وحتى إن أخطأت لا يمكن الاستغناء عنها"، على حد تقديره. 

وشدد الرئيس السابق على أن "مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والقضائية عليها أن تفهم أن مهمتها الدفاع عن الدولة وليس الدفاع عن مشروع سياسي لتدمير الدولة"، مؤكدًا أن "تونس في خطر، والاقتصاد يتجه نحو الهاوية بسبب عدم استقرار الوضع السياسي، ودولة المؤسسات تم قتلها بالأمر الرئاسي عدد 117".

ويعتبر المرزوقي من أشد المعارضين لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ 25 جويلية/يوليو 2021، وقد دعا في أكثر من مناسبة إلى ضرورة التصدي لهذه القرارات من خلال النزول إلى الشارع والاحتجاج السلمي ضدها.

وتشهد البلاد منذ 25 جويلية/يوليو 2021 أزمة سياسية على خلفية إعلان الرئيس سعيّد جملة من القرارات المتتالية لعلّ أبرزها تعليق أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة على أن يتولى هو السّلطة التّنفيذية بمعاونة حكومة يعيَن هو رئيسها، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم وأوامر رئاسية...

وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في ساعة متأخرة من يوم  22 سبتمبر/ أيلول 2021، الأمر الرئاسي عدد 117 والذي قدم من خلاله قيس سعيّد، الإجراءات الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس، بما يشبه "دستورًا صغيرًا"/"تنظيمًا مؤقتًا للسلط".

ويتضح، وفق قراءة لفصول "التنظيم المؤقت الجديد للسلط"، أنه أُعد بحيث يُوفر صلاحيات شبه مطلقة لرئيس الجمهورية، تمهيدًا لانتقال مُرجح لنظام رئاسي قد يتم عرضه مستقبلاً عبر استفتاء شعبي، وما يعني تعليقًا لـ"دستور سنة 2014/ دستور الجمهورية الثانية"، باعتبار تعليق معظم وأهم فصوله وفلسفته العامة (النظام شبه البرلماني).

وتضمّن الأمر الرئاسي 23 فصلاً، ضمن أربعة أبواب، تؤكد استحواذ الرئيس من خلالها على السلطتين التنفيذية والتشريعية تقريبًا، مع العلم أنه لم يُحدد بعد تاريخ إيقاف العمل بهذا "الدستور المؤقت الجديد".

 

اقرأ/ي أيضًا:

المنصف المرزوقي: أنوي الرجوع إلى تونس والاعتقال لا يخيفني

المرزوقي والهمامي والشابي.. جدل على السوشال ميديا بين الهجوم والتضامن