الترا تونس - فريق التحرير
أفاد رئيس وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية القاضي فيصل بوقرّة، الخميس 9 فيفري/شباط 2023، أنّ الدوائر الاستئنافية المتعهدة بالقضايا في سياق الطور الأول من نزاع النتائج الأولية للدورة الثانية من الانتخابات التشريعية صرحت إلى حدود الخميس بمنطوق 16 حكمًا من بين مجموع 39 قضية.
حكمان بتغيير النتائج وبإلغاء القرار المطعون فيه وذلك بكل من الدائرة الانتخابية ساقية الدائر – صفاقس، والدائرة الانتخابية سجنان – جومين – غزالة من ولاية بنزرت
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء التونسية (رسمية) أن منطوق الأحكام تتوزع على 9 أحكام برفض الطعن شكلاً، و5 برفض الطعن أصلاً، وحكمين بتغيير النتائج وبإلغاء القرار المطعون فيه وذلك بكل من الدائرة الانتخابية ساقية الدائر – صفاقس، والدائرة الانتخابية سجنان – جومين – غزالة من ولاية بنزرت.
وأشار الى أن طور التصريح بمنطوق كافة الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية يتواصل إلى غاية يوم السبت 11 فيفري/شباط الجاري.
التصريح بمنطوق كافة الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية يتواصل إلى غاية يوم السبت 11 فيفري
يُذكر أنّه وفقًا لمقتضيات الفصل 145 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، تُعقد جلسات المرافعة بخصوص طعون الطور الأول من التقاضي في غضون ثلاثة أيام من ترسيم العرائض، ويكون التصريح بمنطوق الأحكام الصادرة بشأنها في غضون خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، على أن تُعلم المحكمة الأطراف بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به.
مع العلم أنه كان قد انتظم في تونس، الأحد 29 جانفي/يناير 2023، الدور الثاني من الانتخابات التشريعية. وكانت نسبة المشاركة فيها ضعيفة جدًا. كما شاب العملية الانتخابية عديد المؤاخذات التي أكدتها المنظمات التي تعنى بالشأن الانتخابي في تونس، من بينها ما يتعلق بمنع ملاحظين وصحفيين من دخول مراكز اقتراع ومواكبة سير العملية الانتخابية، وتسجيل عدة خروقات تتعلق بخرق الصمت الانتخابي وتوزيع أموال على الناخبين ونقلهم إلى مراكز الاقتراع، وغيرها من الخروقات.
