الترا تونس - فريق التحرير
أعربت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عن قلقها البالغ إزاء "حملات القمع المستمر التي تشنها السلطات التونسية ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد".
اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان: قلقون إزاء حملات القمع المستمر التي تشنها السلطات التونسية ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد
وأكدت، وفق بيان نقلته لجنة العدالة الخميس 6 جوان/يونيو 2024، أنها تواكب عن كثب الوضع العام لحقوق الإنسان في تونس، لا سيمّا الحق في حرية التعبير والنفاذ إلى المعلومة، فضلاً عن وضع المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
-
إعاقة الحق في حرية التعبير في تونس
وأضافت اللجنة، في هذا الصدد، أن "هذا القمع يعيق تمتع الأفراد بحقهم الكامل في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، وهو حق تكفله المادة 9 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإعلان المبادئ بشأن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات في إفريقيا (2019)، بالإضافة إلى الصكوك الدولية والإقليمية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الجمهورية التونسية.
اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان تعرب عن مخاوفها إزاء "تزايد عمليات الاعتقال والاستخدام التعسفي للحبس الوقائي المطول ضد بعض المعارضين والصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان في تونس"
كما أبدت اللجنة مخاوفها إزاء "تزايد عمليات الاعتقال والاستخدام التعسفي للحبس الوقائي المطول ضد بعض المعارضين والصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان في تونس"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر يقوّض حقوق المتهمين في محاكمة عادلة، بما في ذلك افتراض البراءة، كما هو منصوص عليه في المادتين 6 و7 من الميثاق الإفريقي".
-
خطاب معادٍ للمهاجرين
كذلك أشارت اللجنة إلى أنها "لاحظت تجدد استخدام الخطاب المعادي للأجانب، وفي بعض الحالات المعادي للمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى"، مذكرة بأن هؤلاء المهاجرين، بناءً على مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المادة 2 من الميثاق الإفريقي، لهم الحق في احترام كرامتهم الإنسانية المتأصلة. ويحق لهم أيضًا، بغض النظر عن أصلهم أو وضعهم كمهاجرين، حماية حقوقهم الأساسية التي يكفلها الميثاق الإفريقي وغيره من الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، والتي تعد الجمهورية التونسية طرفًا فيها، بما في ذلك "المبادئ التوجيهية الإفريقية بشأن حقوق الإنسان لجميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء" التي اعتمدتها اللجنة الإفريقية في عام 2023.
اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان: نحث السلطات التونسية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها، والعمل على إنهاء الانتهاكات المستمرة وضمان بيئة آمنة للمهاجرين ولجميع الأفراد بغض النظر عن آرائهم أو أصولهم
وحثت اللجنة في ختام بيانها السلطات التونسية على "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها، والعمل على إنهاء الانتهاكات المستمرة وضمان بيئة آمنة للمهاجرين، ولجميع الأفراد بغض النظر عن آرائهم أو أصولهم"، وفق ما جاء في نص البيان.
