الترا تونس - فريق التحرير

أكدت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري، الثلاثاء 9 فيفري/ شباط 2021، ضرورة مراجعة الإجراءات والآجال المتعلقة بمحكمة المحاسبات في علاقة بالتقرير الخاص بالمخالفات المالية خلال الحملة الانتخابية لانتخابات 2019.

وأوضحت القرقوري، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، أن القانون الانتخابي في جزئه المتعلق بمحكمة المحاسبات ينص على أنه يتم اعتماد الإجراءات المعتمدة لدى محكمة المحاسبات وتطبيقها على المادة الانتخابية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات والآجال المرتبطة بها ليست بالاستعجالية ولا تتماشى مع طبيعة المادة الانتخابية المقيدة بمدة نيابية معينة.

فضيلة القرقوري (قاضية بمحكمة المحاسبات): يجب تعديل الإجراءات بما يسمح بصدور العقوبة في الآجال التي من شأنها أن تؤثر على القائمة الانتخابية المخلّة 

ولفتت في هذا السياق إلى ضرورة تعديل الإجراءات بما يسمح بصدور العقوبة في الآجال التي من شأنها أن تؤثر على القائمة الانتخابية المخلّة، وفق قولها.

وعن الإجراءات المعتمدة، أفادت القاضية إلى أنه بدرجة أولى يتم تحديد المخالفات وتصنيفها إلى عقوبات تترتب عنها عقوبات وأخرى لا تترتب عنها عقوبات، مشيرة إلى أن هناك عقوبات ترتقي إلى مستوى الجريمة.

وتابعت القول إنه في مرحلة ثانية، إثر تحديد المخلفات التي تستوجب عقوبات، يقوم وكيل الدولة لدى كلّ دائرة معنية بإثارة دعوى، ويتولى رئيس الدائرة تعيين قاضٍ ومقرّر واحد على الأقلّ للتحقيق في المخالفات. 

وأضافت، في ذات الإطار، أن كلّ قاضٍ ومقرّر بكل دائرة يقومان بإعداد تقرير يسمى "ختم التحقيق" يقع فيه تحديد الحيثيات القانونية والمخالفة وما يترتب عنها، ثم يتم إرسال هذا التقرير إلى الجهة المعنية، مشددة على ضرورة ألا تتجاوز المدة بين التبليغ والجلسة الأولى شهران، على حد قولها. 

اقرأ/ي أيضًا:

14 دائرة قضائية تتابع تنفيذ مخرجات محكمة المحاسبات بخصوص انتخابات 2019

أي مصير لتقرير محكمة المحاسبات الخاص بالانتخابات الأخيرة؟