14 دائرة قضائية تتابع تنفيذ مخرجات محكمة المحاسبات بخصوص انتخابات 2019

14 دائرة قضائية تتابع تنفيذ مخرجات محكمة المحاسبات بخصوص انتخابات 2019

في علاقة بالإخلالات والتجاوزات التي قامت بها أحزاب في حملاتها (صورة أرشيفية/ فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكدت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري، السبت 23 جانفي/يناير 2021، أن الدوائر القضائية المختصة التابعة لمحكمة المحاسبات، التي لا تقل عن 14 دائرة، تعهدت بالقضايا المتعلقة بالمخالفات المرتكبة خلال الحملات الانتخابية لاستحقاقات 2019، انطلاقًا من مخرجات تقرير المحكمة بخصوص تمويل تلك الحملات.

يأتي ذلك على خلفية دعوة عدد من الجمعيات المدنية "بالعمل الفوري على تنفيذ مخرجات تقرير محكمة المحاسبات حول الانتهاكات الجسيمة المُسجّلة أثناء الحملة الانتخابية لاستحقاقات 2019".

فضيلة القرقوري (قاضية بمحكمة المحاسبات): الدوائر القضائية التابعة للمحكمة تتولى إعداد تقرير ختم التحقيق في المخالفات المالية خلال الحملة الانتخابية

وأوضحت القاضية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن الدوائر القضائية المختصة التابعة لمحكمة المحاسبات، تتولى إعداد تقرير ختم التحقيق في المخالفات المالية خلال الحملة الانتخابية وتوجيه مراسلة في الغرض للجهة المعنية سواء كان حزبًا أو قائمة ائتلافية أو مترشحًا.

وبخصوص الدعوات إلى تنفيذ مخرجات تقرير محكمة المحسبات حول المخالفات المسجلة أثناء الحملة الانتخابية، بينت القاضية أن المحكمة ملزمة باحترام آجال التقاضي المنصوص عليها في القانون الانتخابي، مجددة الدعوة إلى اختصار هذه الآجال بالنسبة للقضاء المالي والقضاء العدلي.

ودعت في هذا الشان إلى إفراد المادة القضائية الانتخابية بإجراءات خصوصية حتى يتم تسليط العقوبات على المخالفين في آجال معقولة، مذكرة بأن بعض الجرائم الانتخابية تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات فقط.

وكانت 26 جمعية مدنية قد طالبت، الجمعة 22 جانفي/يناير 2021، "بالعمل الفوري على تنفيذ مخرجات تقرير محكمة المحاسبات حول الانتهاكات الجسيمة المُسجّلة أثناء الحملة الانتخابية لاستحقاقات 2019".

واعتبرت، في بيان مشترك، أن "تقرير محكمة المحاسبات  حول الانتهاكات الجسيمة المُسجّلة أثناء الحملة الانتخابية لاستحقاقات 2019، تضمن انتهاكات ترقى إلى مستوى الجريمة، ما من شأنه أن يُفضي إلى الحكم بنزع صفة النائب عن عشرات أعضاء مجلس النواب الحاليين، فضلًا عن عقوبات أخرى يضبطها القانون وينطق بها القضاء".

وشددت، في ذات الصدد، على أن "تفعيل تقرير المحكمة أصبح واجبًا على كل مسؤول حتى لا تتواصل مهازل المجلس الحالي، وحتى لا تفقد المحكمة سلطتها"، وفق نص البيان.

يذكر أن محكمة المحاسبات كانت قد رصدت خلال عملها الرقابي على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، العديد من الإخلالات التي شابت الحسابية المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب.

 

اقرأ/ي أيضًا:

جمعيات تطالب بتنفيذ مخرجات تقرير محكمة المحاسبات حول انتخابات 2019

ماذا كشفت محكمة المحاسبات بعد مراقبتها لحملتيْ سعيّد والقروي في انتخابات 2019؟