(نشر في 24-10-2024/ 15:30)
الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت منظمة العفو الدولية، الأربعاء 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أنّ الحكم على الوزير السابق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري بالسجن لـ10 سنوات، هو مثال آخر عن قمع السلطات المستمرّ للمعارضة السياسية في البلاد.
العفو الدولية: الحكم على نور الدين البحيري بالسجن لـ10 سنوات هو مثال آخر عن قمع السلطات المستمرّ للمعارضة السياسية في البلاد
وذكرت المنظمة، في بيان لها، بأنّ البحيري أدين في 18 أكتوبر/تشرين الأول بتهمتَيْ تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا، بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي نُسب إليه لكنه نكر كتابته.
وأضافت أنّ "البحيري كان قد احتُجز لمدة 18 شهرًا مع معارضين آخرين للرئيس قيس سعيّد، في ظل تشديده الخناق على المعارضة السياسية"، وفق تقديرها.
العفو الدولية: نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن البحيري وسائر المعتقلين السياسيين المستهدفين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير
وطالبت المنظمة الدولية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن البحيري وسائر المعتقلين السياسيين المستهدفين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وفق ما جاء في نص البيان.
يذكر أنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت، بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بسجن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري لمدة عشر سنوات، حسب تصريح عضو هيئة الدفاع المحامي سمير ديلو.
وبيّن ديلو أن هذا الحكم الابتدائي يتعلق بما يعرف بقضية "التدوينة"، مؤكدًا أن "هذه التدوينة مفقودة ولا وجود لها أساسًا"، وفق قوله.
وذكر أن نور الدين البحيري أحيل بموجب هذه القضية على أنظار القضاء بتهمة "التآمر على أمن الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض"، حسب تأكيده لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.
