الترا تونس - فريق التحرير

هاجم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي الحكومة والأطراف السياسية الحاكمة متهمًا إياها بتدمير القطاع العام واستهدافه، قائلًا إن القرار بالتسليم في القطاع العام جاء من وراء البحار حسب تعبيره، متسائلًا: "أين نحن اليوم من استقلالية القرار الوطني؟".

وطالب الطبوبي، في تجمع نقابي بصفاقس السبت 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، الحكومة بالجلوس على طاولة الحوار وإيجاد الحلول، مؤكدًا أن موعد الإضراب في قطاع الوظيفة العمومية المبرمج يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 لا يزال ثابتًا.

نورالدين الطبوبي يؤكد أنه ملتزم بمطالب المربين ووحدة هياكل اتحاد الشغل وذلك على خلفية اختلاف المواقف مؤخرًا بين القيادة المركزية للمنظمة ونقابة التعليم الثانوي

ودعا المواطنين، في سياق متصل، لحسن اختيار ممثليهم "ممن لا يتحدثون على القرارات الموجعة" وفق تعبيره، وقال "إن أمن واستقرار ونجاحات تونس تهمنا وفوق كل اعتبار وهذه الحكومة تتحمل مسؤولية اختياراتها لكن لن تكون قراراتها الموجعة على حساب الطبقة العاملة".

وقال إن الحديث عن ارتفاع عدد الموظفين العموميين هو "كذبة" مشيرًا إلى أن الاتحاد أنصف عمال المناولة بعد الثورة، واعتبر أيضًا الحديث عن ارتفاع كتلة الأجور في الوظيفة العمومية "الكذبة الأخرى" مؤكدًا أن عدد الموظفين في تونس قياسًا بعدد السكان يجعلها في ذيل الترتيب في العالم حسب قوله.

وأكد أمين عام اتحاد الشغل على أن المنظمة معنية بعديد الاستحقاقات منها تخفيض الجباية، ومراجعة شبكة الأجور في قانوني القطاع العام والوظيفة العمومية. وأضاف أنه ملتزم بمطالب المربين قائلًا "هذا عهد علينا ووعد الحر دين" مؤكدًا على وحدة هياكل اتحاد الشغل، على خلفية اختلاف المواقف مؤخرًا بين القيادة المركزية للمنظمة ونقابة التعليم الثانوي.

من جانب آخر، دعا الطبوبي لكشف الحقيقة حول شبكات التسفير لبؤر التوتر وحول الاغتيالات السياسية وملف الأمن الموازي، قائلًا "لو معطيات لجنة الدفاع حول الشهيدين خاطئة فحاكموها".

اقرأ/ي أيضًا:

المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل يرفض الدعوة إلى مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول

منظمة صهيونية مدافعة عن إسرائيل تفتح فرعًا لها في تونس!