الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، الاثنين 16 أوت/أغسطس 2021، أن بعض ملفات الفساد فيها "توظيف من بعض الذين يُشهرون سيف مقاومة الفساد ليغطّوا على فسادهم وليصفّوا حساباتهم مع جهات وقطاعات وأطراف وأشخاص"، وفق تقديره.

وأضاف، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل فيسبوك"، أن "في كلّ القطاعات وفي كلّ العالم ثمّة حالات شاذّة لا تمثّل جميع العاملين فيها وتعدّ استثناء"، مشددًا على أنه "مهما ارتفع العدد فالقطاعات ليست شرًّا كلّها"، حسب وصفه.

الطاهري: بعض ملفات الفساد يوظفها البعض لتغطية فسادهم وتصفية حساباتهم مع جهات وقطاعات وأشخاص

كما اعتبر الطاهري أن "شيطنة القضاة مرفوضة ففيهم شرفاء كثيرون"، مستطردًا أن "مواصلة التشهير بالقضاة على النحو الذي يجري في الفضاءات الافتراضية إنّما ينذر بظلم عظيم وقد يكون مدخلًا للسيطرة على هذا القطاع أو تهميشه بينما المهمّة العاجلة والمباشرة هي تحريره من التعليمات والضغوط واستعادة الثقة بينه وبين المواطن".

واستدرك المتحدث باسم الاتحاد أن "هذا لا يعني أن يحتميَ القاضي بحصانته ويعلو فوق القانون" مشيرًا إلى أن "القانون وحده الذي من شأنه الحسم في كلّ من أهان مهنته وأساء إلى القضاء واستغلّ موقعه".

وأكد سامي الطاهري، في ذات السياق، ضرورة إصلاح المنظومة القضائية "في اتجاه الاستقلالية كي يلعب دوره في ترسيخ الديمقراطية الحقيقية التي يتساوى فيها الناس أمام القانون"، حسب توصيفه.

ويتعرض قطاع القضاء في تونس مؤخرًا إلى حملة تشويه وذلك إثر فتح عدد من ملفات الفساد في علاقة بقضاة، الأمر الذي دفع كلًّا من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين إلى التنديد، في بيانين لهما، بالحملة الموجهة ضد القضاة، محذرتين من حملات الوصم والتشكيك والتشويه للقضاة في محاولة لإضعاف السلطة القضائية وضرب للثقة العامة فيها، وفقهما.

اقرأ/ي أيضًا:

جمعية القضاة:"سلوك بعض القضاة المنحرف لا يجب أن يتحول إلى حملة وصم لكل القضاة"

نقابة القضاة تنبه من توظيف تجاوزات فردية لبعض القضاة لإرباك المؤسسة القضائية