الترا تونس - فريق التحرير
أكد أستاذ القانون في الجامعة التونسية الصغير الزكراوي، الجمعة 19 أوت/ أغسطس 2022، أنّ توجّه الرئيس التونسي قيس سعيّد والمنحى الذي انتهجه واضح، فهو "ذاهب إلى نزع الصبغة الدستورية عن أغلب الهيئات الدستورية الواردة في دستور 2014، بعد أن أبقى فقط على هيئة الانتخابات وأضاف المجلس الأعلى للتربية" وفقه.
الصغير الزكراوي: سعيّد ذاهب إلى نزع الصبغة الدستورية عن أغلب الهيئات الدستورية الواردة في دستور 2014 والتقليص من عددها
وتابع الزكراوي في تصريحه لإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنّنا عدنا بذلك إلى دستور 1959، مشيرًا إلى أنّ سعيّد يعتبر أنّ اللامركزية نالت من وحدة الدولة، وبالتالي أصبحت البلديات تابعة لوزارة الداخلية، وهذا تقهقر كبير" وفقه.
وأضاف الزكراوي أنّ ما بقي من الهيئات الموجودة حاليًا لم تعد له صفة العلوية والنبل، "ويبدو أنّ سعيّد ذاهب في التقليص من عددها وتنظيمها بواسطة مراسيم وقوانين عادية، وربما ننتظر في المدة القادمة مراجعة طريقة عملهم، لأنّ سعيّد يعتبر أن هذه الهيئات سواء كانت دستورية أم لا، ساهمت في إضعاف السلطة والدولة، أو ربما ينتظر سعيّد مجلس النواب الجديد لتنظيم الهيئات عبر قوانين لتنتفي عنها الصبغة الدستورية" على حد وصفه.
الصغير الزكراوي: ربما ينتظر سعيّد مجلس النواب الجديد لتنظيم الهيئات عبر قوانين لتنتفي عنها بالتالي صبغتها الدستورية
وبيّن الصغير الزكراوي أننا "سنكتشف ما هو هامش الحرية لهذه الهيئات بعد تنظيمها بقانون"، لافتًا إلى "سعيّد في طريقه إلى إجهاض الباب السابع من دستور 2014 المتعلق بالسلطة المحلية رغم أنه كان نقطة مضيئة مع حاجته إلى بعض التنقيحات والتعديلات لا غير، فهو قد اختزل مسألة المركزية في فصل يتيم وهو ما يعدّ تراجعًا بعد أن حذف أيضًا وزارة الشؤون المحلية وألحقها بوزارة الداخلية".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد قام ليل الأربعاء 17 أوت/أغسطس 2022، بختم الدستور الجديد الذي كان قد أعده وعرضه على الاستفتاء في 25 جويلية/يوليو الماضي. وأكد إصداره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية).
