الترا تونس - فريق التحرير

أفادت وزارة المالية، في بيان لها، الأربعاء 20 فيفري/ شباط 2019، أنه تمّ بموجب قانون المالية لسنة 2019، السماح للبنوك بالإبقاء على نسب الفوائض المعمول بها قبل الترفيع في نسبة الفائدة المديرية المطبّقة على قروض تمويل السكن المتحصّل عليها ودون مطالبتها بدفع الضريبة على الشركات تبعًا لتخلّيها عن جزء من الفوائض المستوجبة.

وزارة المالية: عدم الترفيع في كلفة القروض السكنية الممنوحة إلى الأفراد قبل غرّة جانفي/ كانون الثاني 2019

وسيمكّن هذا الإجراء من عدم الترفيع في كلفة القروض السكنية الممنوحة إلى الأفراد قبل غرّة جانفي/ كانون الثاني 2019. هذا وسيطبّق الإجراء على فوائض القروض التي يحلّ أجل استخلاصها ابتداء من غرّة جانفي/ كانون الثاني 2019.

اقرأ/ي أيضًا:

اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف: إجماع حول رفض الترفيع في الفائدة المديرية

البنك المركزي يرفّع في نسبة الفائدة المديرية