الترا تونس - فريق التحرير
أفاد المكلّف بالإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل غسان القصيبي، أن أمين عام المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي اتصل بمحافظ البنك المركزي التونسي وبرئيس الجمعية المهنية للبنوك، مشيرًا إلى أنه سيلتقي برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول ملف الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي وتأثيراتها الوخيمة على التونسيين.
وبيّن القصيبي، في تدوينة نشرها بحسابه الرسمي بموقع فيسبوك، الأربعاء 20 فيفري/ شباط 2019، أن "نور الدين الطبوبي أكد ضرورة عدم المس بقروض السكن والبناء والموظفين وأن سياسة افتكاك المكاسب والزيادات في الأجور بهذه الطريقة مرفوضة ولن تمرّ"، حسب تعبيره.
نور الدين الطبوبي: الدولة تتحيل على مواطنيها والترفيع في نسبة الفائدة المديرية سيكون له انعكاسات كبيرة على الاستثمار الوطني والوضع الاجتماعي
وفي الإطار ذاته، اعتبر الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أن الدولة تتحيّل على مواطنيها في عديد المسائل بما فيها الزيادة في الأجور قائلًا "مازلنا ما خذيناش الزيادة وخذاوها باليد الأخرى". وأضاف الطبوبي، في تصريح إعلامي على هامش إشرافه على اليوم الوطني الذي نظمته الجامعة العامة للكهرباء والغاز حول الوضعية المالية المتأزمة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، أن "الترفيع في نسبة الفائدة المديرية سيكون له انعكاسات كبيرة على الاستثمار الوطني والوضع الاجتماعي"، مشيرًا إلى أن جلّ الموظفين لهم قرض أو اثنان.
وأفاد أنه سيكون له لقاء عاجل مع الحكومة للاتفاق لكي لا يمسّ الترفيع قروض السكن والبناء، لافتًا إلى أنه اتصل بمحافظ البنك المركزي ورئيس الجمعية المهنية للبنوك.
اتحاد الأعراف: قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ستكون له انعكاسات سلبية جدًا على نسق الاستثمار
من جهته، أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه فوجئ بقرار البنك المركزي التونسي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة أساسية لتصل إلى 7,75 سنويًا، مذكرًا أنها الزيادة الثالثة في أقلّ من سنة ونصف.
واعتبر اتحاد الأعراف أن هذا الإجراء لا يمثل حلًا للمشاكل التي يتخبط فيها الاقتصاد الوطني وأنه بمثابة المواصلة لسياسة الهروب إلى الأمام عوض البحث عن حلول جدية لهذه المشاكل ومنها بالخصوص العمل على وقف انهيار قيمة الدينار والتحكم في نسبة التضخم الذي تضرّرت منه المؤسسة الاقتصادية، فضلًا عن وجوب التصدي لتفشي التجارة الموازية والتهريب، حسب نصّ البيان.
وأكد أن هذا القرار ستكون له انعكاسات سلبية جدًا على نسق الاستثمار وسيزيد من ارتفاع كلفة التمويل بالنسبة للمؤسسات باعتبار أنه سيؤدي إلى زيادة بنحو 15 في المائة في كلفة القروض، تضاف إلى كلفة الزيادات المتتالية السابقة، مشيرًا إلى أنه ليس بمقدور أي مؤسسة تحمل مثل هذه الأعباء، وأنه سيضعف كذلك من قدرة المؤسسات على الإيفاء بالتزاماتها إزاء المؤسسات البنكية والمالية وسيزيد من مصاعب التسيير العادي للمؤسسة.
وجدّد الاتحاد رفضه للقرارات "الأحادية التي لا تراعي الأوضاع التي تتخبط فيها المؤسسة الاقتصادية"، منبهًا إلى المخاطر التي ستنجم عن ذلك على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الاستقرار التشريعي والاجتماعي وإلى تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسة الاقتصادية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بدفع الاستثمار وتشجيع بعث المشاريع وخلق فرص العمل، حسب تعبيره.
اقرأ/ي أيضًا: