الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت المحكمة الإدارية، مساء الخميس 16 فيفري/شباط 2023، أنها تلقت 15 طعنًا مرفوعًا ضدّ أحكام ابتدائيّة صادرة عن الدّوائر الاستئنافيّة التي تعهدت بالقضايا في نطاق الطور القضائي الأول لنزاعات النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية.
المحكمة الإدارية: تقديم 13 قضية طعن باسم مترشحين وقضيتين اثنتين باسم هيئة الانتخابات بخصوص الأحكام التي غيّرت من نتائج دائرتيْن انتخابيتين
وذكرت، في بلاغ لها، أن "القضايا المذكورة قُدّمت أمام الجلسة العامة القضائيّة للمحكمة الإداريّة، المتعهّدة استئنافيًّا في نطاق الطور الثاني للتقاضي، وفق البيانات التالية:
- 13 قضية باسم مترشّحين
- قضيّتان اثنان باسم هيئة الانتخابات في خصوص الأحكام التي غيّرت من نتائج الدائرتين الانتخابيّتين ساقية الدّائر من ولاية صفاقس، وسجنان - جومين - غزالة من ولاية بنزرت.
المحكمة الإدارية: سيتم التّصريح بمنطوق جميع الأحكام التي ستصدر في شأن قضايا الطعن المرفوعة يومي الخميس والجمعة 23 و24 فيفري على أقصى تقدير
وجاء في البلاغ ذاته أنّ "الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإداريّة عقدت جلسة مرافعة الخميس 16 فيفري/شباط الجاري بخصوص 10 طعون، كما تمّ تعيين موعد جلسة مرافعة أخرى ليوم الجمعة 17 فيفري/شباط الجاري للنّظر في بقيّة القضايا وعددها 5، على أن يتمّ التّصريح بمنطوق جميع الأحكام التي ستصدر في شأنها تِباعًا يومي الخميس والجمعة 23 و24 فيفري/شباط 2023 على أقصى تقدير".
وكان الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري قد أكد، الاثنين 13 فيفري/شباط 2023، أن هيئة الانتخابات ستطعن بالاستئناف بصفة آلية في حكمين صادرين عن المحكمة الإدارية بإلغاء قرارين لها بخصوص نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشريعية.
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "إكسبرس" (محلية)، "سننتظر انتهاء آجال الطعن بالاستئناف وهي 3 أيام، إذ من المحتمل أن تكون هناك طعون في الطور الاستئنافي من بعض المترشحين الذين لم تكن الأحكام لفائدتهم"، مستدركًا القول: "عمومًا سيكون هناك اختصار للآجال، ونأمل أن يكون الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية قبل يوم 4 مارس/آذار القادم".
وتابع المنصري أن "الرئيس التونسي قيس سعيّد مطالب باستدعاء النواب لأداء اليمين في ظرف 15 يومًا من الإعلان عن النتائج النهائية، وفق ما ينص على ذلك الفصل 71 من الدستور التونسي".
جدير بالذكر أن المحكمة الإداريّة كانت قد أعلنت، في 11 فيفري/شباط 2023، أنّ دوائرها القضائيّة الاستئنافيّة استكملت نظرها في الـ39 قضيّة المتعهّد بها في سياق الطّور الأوّل لنزاعات النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في دورتها الثانية.
وأفادت، في بلاغ لها، أنه تمّ التّصريح بكافّة الأحكام وِفقَ محاضر النّطق التّالية: 17 حكمًا برفض الطعن شكلاً، 20 حكمًا برفض الطّعن أصلاً، وحكمين اثنين بقَبُول الطّعن وإلغاء قرار هيئة الانتخابات المطعون فيه في كل من الدّائرة الانتخابية ساقية الدائر صفاقس والدّائرة الانتخابية سجنان - جومين - غزالة من ولاية بنزرت.
