الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت تونس عن "استغرابها من مضمون البيان الصّادر عن لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بخصوص وضعيّة المهاجرين بتونس، وتوقيت صُدوره"، وذلك وفق بلاغ أصدرته وزارة الخارجية التونسية، الخميس 6 أفريل/ نيسان 2023.
الخارجية التونسية: لم يصدُر عن أيّ جهة رسمية تونسية أيّ خطاب كراهية ضدّ الأجانب أو أيّ تحريض على الميز العنصري
وجدّدت تونس، وفق البلاغ، تأكيدها أنّه "لم يصدُر عن أيّ جهة رسميّة تونسيّة أيّ خطاب كراهية ضدّ الأجانب أو أيّ تحريض على الميز العنصري"، مجدّدة حرصها على "التّعامل مع ملفّ الهجرة حسب ما تقتضيه المواثيق الدّوليّة والقانون الدّولي الإنساني في كنف احترام سيادة القانون التونسي".
وأشارت الوزارة إلى أنّ "تونس كانت سبّاقةً في التّشريع من أجل حفظ كرامة المهاجرين دون تمييز، بإصدارها قانونًا متلائمًا مع المعايير الدّوليّة سنة 2018 يهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره، ويتمّ على أساسه تتبّع كلّ اعتداء مادّي أو معنوي على أيّ أجنبي مهما كانت وضعيّته القانونيّة".
الخارجية التونسية: الأزمة حول التمييز العنصري مفتعلة، وقد تمّ اتّخاذ عدّة إجراءات لتسهيل إقامة الأفارقة بتونس
ووصفت وزارة الخارجية التونسية بأنّ "الأزمة حول التمييز العنصري مفتعلة، وقد تمّ اتّخاذ عدّة إجراءات لتسهيل إقامة الأفارقة بتونس إيمانًا بعمق روابط تونس الإفريقيّة، وتعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعيّة والصّحيّة لفائدتهم، وردع كُلّ أنواع الاتّجار بالبشر والحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النّظاميين، ووضع رقم أخضر للإبلاغ عن أيّ تجاوز في حقهم".
كما دعت الوزارة كافة الأجهزة والهيئات الأمميّة إلى "تحرّي الموضوعيّة في بياناتها المتعلّقة بأوضاع المهاجرين بتونس وعدم التّغاضي عن جهود تونس المتواصلة في مجال مكافحة التّمييز العنصري". كما دعتها أيضًا إلى "التّعامل مع مسألة الهجرة وفق مقاربة شاملة حتى يتسنّى حلّ مشاكل الهجرة وجعلها هجرة آمنة وكريمة ونظاميّة في كنف احترام سيادة الدّول ومصالح شعوبها".
الخارجية التونسية: ندعو كافة الأجهزة والهيئات الأمميّة إلى تحرّي الموضوعيّة في بياناتها المتعلّقة بأوضاع المهاجرين بتونس
وكانت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، قد حثت الثلاثاء 4 أفريل/نيسان 2023، أعلى السلطات التونسية على "إدانة خطاب الكراهية والعنصرية من قبل السياسيين والشخصيات العامة والخاصة والنأي بأنفسهم عنها"، داعية الدولة إلى مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري والعنف العنصري ضد الأفارقة السود، ولا سيما المهاجرين من جنوب الصحراء والمواطنين التونسيين السود.
لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري تدعو السلطات التونسية إلى "إدانة خطاب الكراهية والعنصرية من قبل السياسيين والشخصيات العامة والخاصة والنأي بأنفسهم عنها"
كما أعربت اللجنة، في بيان أصدرته في إطار "إجراءات الإنذار المبكر والتحرك العاجل"، عن انزعاجها من التصريحات التي أدلى بها الرئيس التونسي قيس سعيّد في أواخر فيفري/شباط المنقضي، والتي زعمت أن "جحافل المهاجرين غير النظاميين" الذين يصلون من دول من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس يمثلون جزءًا من "خطة إجرامية لتغيير تركيبة المشهد الديموغرافي في تونس" ومثلوا مصدر "عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة". ووجدت اللجنة أن هذه الملاحظات تتعارض مع الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وأشارت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إلى أنه "في مواجهة أعمال العنف التي أعقبت تصريحات الرئيس التونسي، قرر مئات المهاجرين من دول مثل ساحل العاج ومالي وغينيا والسنغال العودة إلى بلدانهم الأصلية، إذ تم إخلاء العديد من المهاجرين واللاجئين الآخرين من جنوب الصحراء قسراً من منازلهم أو فقدوا وظائفهم، فسعوا للحصول على الحماية والمساعدة من المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري تطالب بوقف عمليات التوقيف والاحتجاز الجماعي للمهاجرين فوراً والإفراج عن المحتجزين تعسفياً والسماح لمن يختارون التقدم بطلب اللجوء بالقيام بذلك"
كما لفتت إلى أن "عدد الاعتقالات التعسفية للمهاجرين من جنوب الصحراء زاد بشكل ملحوظ في جميع أنحاء البلاد منذ بداية فيفري/شباط، ولا يزال العديد منهم رهن الاحتجاز، بما في ذلك في مركز الاعتقال الإداري في الوردية، حيث ظل بعض المهاجرين رهن الاحتجاز منذ أكثر من 18 شهرًا"، وفقها.
كما عبرت عن بالغ قلق بالغ من أن "هذه الموجة من خطاب الكراهية والوصم قد أدت إلى أعمال عنف ضد هؤلاء المهاجرين، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية والإخلاء من منازلهم ووظائفهم"، ومن "التقارير التي تفيد بوقوع العديد من الاعتقالات التعسفية لهؤلاء المهاجرين، بمن فيهم النساء والأطفال والطلاب، التي نفذها المسؤولون عن إنفاذ القانون في إطار الحملة المعنونة "تعزيز النسيج الأمني والحد من ظاهرة الإقامة غير القانونية في تونس" دون ضمانات إجرائية.
